ونص القانون الموقع من طرف رئيس الحكـومة، عزيـز أخنوش، عـلـى أنـه يـتوقـف اقتطاع واجبات الاشـتـراك برسم نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين من التعويض الممنوح لكل مستشار عضو وكذا أداء مساهمات مجلس المستشارين بـرسـم الـنظام المذكور.
ويسـترجع كـل عـضو بمجلس المسـتـشـاريـن فـي تـاريـخ دخول هـذا القانون حيز التنفيذ، وكل عضو سابق بالمجلس يوجد على قيد الحياة في التاريخ المذكور، إذا كان قد اكتسب حقوقا على نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين ولم يستفد منها مجموع مبالغ اشتراكاته المباشرة في نظام المعاشات.
وبعد تصفية جميع الديون بما فيها مصاريف التسيير يحول المبلغ المتبقي من رصيد احتياط نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين إلى موارد “جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس المستشارين”.
