لم يقدم مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة أية معلومات رسمية متعلقة بالتعديل الحكومي المرتقب، موضحا “أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني هو من يتوفر على المعطيات الخاصة بهذا الشأن”.
وذكر الخلفي خلال الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي الاستثنائي المنعقد اليوم الثلاثاء، أن العثماني عمل على التشاور مع الأحزاب المعنية من أجل بلورة مشروع مقترح، مشيرا “إلى أن النتائج المرتبطة بذلك مؤطرة بأحكام الدستور، التي تنص على مقتضيات التعيين في الحكومة، والإعلان عن هذه النتائج يتـأطر بأحكام الدستور”.
وأوضح الخلفي في سياق مغاير، أن السبب الذي أدى إلى استعجال عقد مجلس الحكومة اليوم الثلاثاء عوض الخميس يتجلى في استعداد الحكومة لعقد المجلس الوزاري في أي لحظة من أجل المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2020 تبعا لأحكام الفصل 49 من الدستور.
وأوضح الخلفي أن الحكومة عازمة على احترام الآجال المنصوص عليها في تقديم مشروع قانون المالية للبرلمان، يوم 20 أكتوبر وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للمالية، “وهناك عزم على أن يكون هذا المشروع منسجم مع الاختيارات التي أكد عليها الملك محمد السادس في خطاب العرش وثورة الملك والشعب”.