اخبار الشعب /
ذكرت مصادر أخبارية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد حلت في جماعة تارجيست بإقليم الحسيمة لإجراء تحقيقات قضائية بشأن اتهامات تتعلق برئيس المجلس الجماعي، عصام الخمليشي. يأتي ذلك بناءً على توجيهات من النيابة العامة. وفي هذا السياق، تطالب فعاليات المدينة وزير الداخلية بإرسال لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية لإجراء تفتيش وفحص دقيق لأمور المجلس الجماعي.
وفقًا للمعلومات المتوفرة، تم تقديم ملف شامل إلى وزير الداخلية يتعلق بالاختلالات المسجلة في الجماعة. ومن بين هذه الاختلالات كان استيلاء رئيس المجلس على قطعة أرضية دون وجود وثائق ملكية صحيحة، وبناء عقار عليها دون ترخيص. كما تم توجيه اتهامات بتزوير الوثائق المتعلقة بالعقار وبالعمارة المشيدة بشكل غير قانوني. تم أيضًا تسجيل مخالفات تتعلق بالبناء الجائز بدون تراخيص على أراضٍ حمراء وبناء عقارات في مناطق غير مناسبة للبناء.
بالإضافة إلى ذلك، تم رصد انتهاكات فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للموظفين العرضيين الذين يعملون في مجال النظافة. وقد تم توجيه اتهامات بالتلاعب في مداخيل الجماعة، بما في ذلك السوق الأسبوعية. هذه الاختلالات أثارت قلقًا كبيرًا بين سكان المنطقة، الذين ينتظرون تطورات الملف القضائي المتعلق بهذه الاتهامات.