مداخلة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في مناقشة الحصيلة الحكومية

اخبار الشعب/

 

أتشرف بأن أتدخل باسم أخواتي وإخواني في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، طبقا لمقتضيات الفصل 101 من الدستور، وهي مناسبة سياسية بالغة الأهمية، تأتي لترسيخ الممارسة الديموقراطية، وتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.

السيد رئيس الحكومة، يطيب لي أن أستهل كلمتي بتهنئتكم على مبادرتكم الذاتية بتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام مجلسي البرلمان، وثانيا على المهنية والدقة والمصداقية التي ميزت تصريحكم المعزز بالأرقام والمعطيات الدقيقة، والتي تسمح لنا القيام بعملية تقييم موضوعي لعمل حكومتكم.

وهي مناسبة لنعبر في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عن اعتزازنا الكبير بأهمية الأشواط الكبرى التي قطعتها بلادنا، بقيادة جلالة الملك حفظه الله، في كل المجالات، بفضل التلاحم التاريخي لأمتنا، ملكا وشعبا، وهو ما اعطى لوطننا الغالي، استقرارا متفردا واستثنائيا في ظل سياق إقليمي وعالمي بالغ التعقيد والتوتر. وهو استقرار يشكل في حد ذاته، نعمة ورأسمال ثمين، لمواصلة بناء دولة المؤسسات وسمو القانون، وترسيخ حقوق الإنسان، مسلحين في ذلك بالإجماع الوطني المطلق حول ملكنا وثوابتنا الدستورية الجامعة.

ويهمنا هنا، أن نعبر عن اعتزازنا الكبير بوحدة صف أمتنا وصمودها في دفاعها المستميت عن قضيتنا الأولى، قضية وحدتنا الترابية المقدسة بقيادة جلالة الملك حفظه الله، والتي أضحت تتمتع اليوم بمساندة واسعة ومتزايدة من المنتظم الدولي، بفضل جدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي الذي طرحته بلادنا والذي يعتبر الحل الوحيد والأوحد لحل هذا النزاع المفتعل من طرف عدد محدود جدا من الأنظمة المأزومة والشاردة،

وبهذه المناسبة فإننا في حزب الاستقلال، نجدد التحية والتقدير والاعتزاز بقواتنا المسلحة الملكية الباسلة، بكل تصنيفاتها، تحت قيادة جلالة الملك القائد العام للقوات المسلحة الملكية، على ما تبذله من تضحيات وطنية جسيمة واستثنائية، للدفاع عن حوزة الوطن وحماية حدوده.

السيد رئيس مجلس النواب،

السيد رئيس الحكومة،

إذ نولي في حزب الاستقلال عناية قصوى لقضية تماسك الأسرة المغربية، فإننا نعتبر أن الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين جلالة الملك حفظه اليكم السيد رئيس الحكومة والرامية إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة هو تجسيد للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام، وقد شكلت لحظة فارقة في مسار صون مقومات الإنسية المغربية المستمدة من تاريخ أمتنا الإسلامية وحضارتها، والتي تواجه اليوم تحديات جمة، تفرضها خارجيا، نتائج العولمة وتأثيرات الفورة التكنولوجية، وداخليا بعض النَزَعات الشاذة، التي حاولت جاهدة ولا تزال خلق أزمة واهمة حول الهوية الوطنية، وهي نَزَعات تواجهها الأمة المغربية موحدة بالرفض المطلق، مستندة في ذاك على ثقتها المطلقة في مؤسسة إمارة المؤمنين، والتي شكلت عبر التاريخ، أحد أبرز عناصر الاستقرار والأمن الروحي للشعب المغربي.

كما لا يفوتنا بذات المناسبة التعبير مجددا عن اعتزازنا الكبير بالقرار الملكي السامي الذي تم بموجبه إقرار ترسيم رأس السنة الامازيغية عطلة وطنية رسمية، في تجسيد للمكانة السامقة التي تحظى بهما اللغة والثقافة الأمازيغيتين في منظومة الهوية الوطنية المتكاملة وتتويجا لمسار جدي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

كما نسجل بإيجابية كبيرة، مواصلة الحكومة تفعيل العناية الملكية بمغاربة العالم الذين يشكلون 18% من المواطنين، خاصة من خلال تطوير الخدمات القنصلية وتحسين خدماتها، وتكثيف المواكبة الهوياتية والثقافية لمغاربة العالم.

ولأن القضية الفلسطينية كانت وستبقى قضية أمتنا ملكا وشعبا، فإننا نؤكد ما قاله جلالة الملك حفظه الله أن العدوان الغاشم على غزة الذي جعل الشعب الفلسطيني الأبي يعيش أوضاعا بالغة الخطورة يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية، مؤكدين أن كل أنواع القتل والابادة الجماعية والتهجير القسري والتجويع المُمنهج لأشقائنا بغزة الأبية لن تزيد هذه القضية الا رسوخا وقوة، منوهين بالدور الطلائعي الذي يلعبه جلالة الملك حفظه الله رئيس لجنة القدس في تأمين المساعدات الإنسانية الضرورية وحماية المقدسات الإسلامية رغم الصعوبات المطروحة.

 

السيد رئيس الحكومة،

قبل سنيتن ونصف، جاءت هذه الحكومة نتيجة لانتخابات حرة ونزيهة، أفرزت:

أغلبية واضحة من 3 أحزاب في مقابل تجربة أغلبيات مبلقنة من 7 و8 أحزاب،

أغلبية منسجمة ومتضامنة تسيِّر بتحالف غير مسبوق كل مجالس الجهات واغلبية الجماعات المحلية مقابل أغلبيات سابقة كانت هشة وتعاني من ضعف الانسجام الى حدود بزوغ ظواهر سياسية غريبة من قبيل ممارسة المعارضة وهي في الأغلبية.

لقد جاءت هذه الحكومة كذلك، في ظروف استثنائية ومعقدة بكل المقاييس، ومسألة تقييم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة يجب أن يستحضر محددات أساسية:

أولا السياق والظروف التي جاءت فيها الحكومة؟

ثانيا الالتزامات التي قدمتها الحكومة في برنامجها الحكومي ونسبة الإنجاز؟

تلكم هي المنهجية الموضوعية اللي اعتمدناها في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية كفريق ينتمي الى الأغلبية الحكومية لمقاربة هذا النقاش، لذلك اسمحوا لي أن أبدأ بالسياق الخاص الذي عشناه جميعا:

حالة اللايقين التي كان يشهدها العالم إثر أزمة جائحة كورونا:

شلل مطلق في التجارة والاقتصاد العالمي،

تحول الاقتصاد إلى نهج الحمائية والاغلاق.

التوترات الجيوسياسية العالمية وخاصة الحرب الروسية الاكرانية التي أثرت بشكل كبير على انسيابية التجارة العالمية واستقرار أسعار أهم المواد الأولية التي تستوردها بلادنا:

النفط: تجاوز 140 دولار،

ارتفاع أسعار القمح بأكثر من 30 %،

زيت نوارة الشمس بأكثر من 50 %،

الارتفاع المهول لكلفة الشحن العالمية نتيجة الحروب الى أكثر من 5700 دولار بين البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط،

ارتفاع معدلات التضخم في العالم وكذلك في بلادنا نتيجة غلاء كل المواد الاولية في السوق العالمية -كان 10% في فبراير 2023 ليتراجع ليستقر في %0،3 في فبراير من هذه السنة –

تأثير التغيرات المناخية والجفاف الهيكلي الذي ضرب بلادنا في السنوات الاخيرة والذي أثر بشكل كبير على الناتج الداخلي الفلاحي مع العلم أنه قطاع اساسي في توفير الشغل لفئات واسعة من الشباب في العالم القروي. هذه التغيرات المناخية أثرت كذلك وبشكل مباشر على إشكالية تدبير الماء سواء المخصص للسقي او للماء الشروب.

الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز والأقاليم المجاورة، حيث مرت بلادنا بظروف صعبة جدا، فبالرغم من الألم الذي خلفته هذه الفاجعة التي لا راد لقضاء الله فيها، فقد نجحت بلادنا ولله الحمد، بفضل القيادة السديدة لجلالة الملك حفظه الله، في تقديم رسالة بليغة للعالم حول قوة وصلابة وتلاحم مكونات أمتنا، وتفاعلها السريع لمواجهة آثار هذا الزلازل، فبعد النجاح المبهر الذي تحقق في المرحلة الأولى لتدبير التبعات المستعجلة للزلزال، جاءت مرحلة البناء بإحداث وكالة تنمية الاطلس الكبير واعداد برنامج مندمج ومتكامل لتنمية المناطق المتضررة بميزانية تقدر ب 120 مليار درهم على مدى خمس سنوات، 22 مليار درهم منها، مخصصة لإعادة تأهيل وبناء المساكن. للإشارة أن هذه الميزانية لم تكن في توقعات البرنامج الحكومي.

وبالرغم من كل هذا السياق الاقتصادي والسياسي المعقد وغير المسبوق، من باب الإنصاف أن نقف بكل موضوعية على ما قامت به هذه الحكومة في مواجهات كل هذه الازمات المتزامنة والاستثنائية طبعا وبكل اعتزاز، بقيادة وتوجيه من جلالة الملك حفظه الله.

في خمسة محاور بالأرقام والاجراءات الملموسة يتبين كيف نجحت هده الحكومة فعلا في سنتين ونصف وليس ولاية او ولايتين في الوفاء بتعهداتها الواردة في البرنامج الحكومي وفي أن تحول كل هذه التحديات والأزمات إلى فرص، ولم يسجل عليها أنها ارتهنت لنهج سياسة التبرير والاختباء وراء الأزمات.

هذه المحاور الخمس ستهم على التوالي:

مواجهة تداعيات جائحة كورونا وارتفاع التضخم وتأثيراته على القدرة الشرائية،

مواجهة أزمة الجفاف الهيكلي ومشكلة ندرة المياه المخصصة للشرب،

دروس تبعات جائحة كورونا ومسألة السيادة الوطنية في القطاعات الحيوية والواعدة مثل الأمن الغذائي والامن الصحي والامن الطاقي،

دعم تطور الاقتصاد الوطني وتحويل الازمة الى فرص للتنمية.

مواصلة الوفاء بالالتزامات والعهود

المحور الأول: حول مواجهة تداعيات جائحة كورونا وارتفاع التضخم وتأثيراته على القدرة الشرائية

تخصيص 64.1 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023 لصندوق المقاصة لدعم استقرار المواد الاستهلاكية بعد أن كان لا يتجاوز 14 مليار سنة 2020 مثلا:

38 مليار درهم لدعم غاز البوتان (تقدم الدولة 100 درهم كدعم في كل قنينة غاز بدل 39 درهم في 2020 في كل قنينة)

14 مليار درهم لدعم الدقيق والقمح اللين (113 درهم من الدعم في كل قنطار)

11.1 مليار درهم لدعم ثمن السكر (دعم 2847 درهم لكل طن)

تقديم دعم مباشر للفلاحين للحد من ارتفاع اسعار وتعليق الرسوم الجمركية على استيراد رؤوس الاغنام والقمح عقب ارتفاع الاسعار العالمية كما تم توزيع 6.5 مليون قنطار من الشعير المدعم لفائدة 1.8 مليون مربي للماشية و2.1 مليون قنطار من الاعلاف،

تقديم دعم مباشر لمهني النقل خاصة نقل البضائع حتى لا تنعكس تأثيرات الزيادة في ثمن المحروقات على أثمنة المواد الاستهلاكية او كلفة النقل الجماعي بكلفة 7.8 مليار درهم (استفاد منها نحو 180 ألف عربة مهنية)

تقديم دعم لميزانية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بقيمة 9 مليارات درهم خلال سنتي 2022 و2023 بهدف تغطية الارتفاع الكبير في كلفة إنتاج الطاقة وتجنب انعكاس ذلك على ثمن البيع لعموم المواطنات والمواطنين، لولا هذا الدعم لارتفع الثمن الحقيقي ب 75% -العائلة التي من المفروض أن تؤدي مثلا 525 درهم في الشهر، تؤدي اليوم 300 درهم فقط على أن الدولة تدعم هذه الأسرة بالفارق

ضخ 20 مليار درهم لسداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة المتضررة جراء ازمة جائحة كورونا وهي كلها اجراءات بكلفة مالية كبيرة جدا (الارتفاع المضطرد للإيرادات الجبائية من الضريبة على الشركات IS وهو خير مؤشر على الأثر الإيجابي لهذا الإجراء)

دعم الدولة بلمياري درهم لتنفيذ مخطط يروم الى انطلاقة جديدة لقطاع السياحة الذي عاش شللا مطلقا لسنتين كورونا عبر دعم 790 مؤسسة فندقية بغلاف مالي قدره مليار درهم علاوة على تمديد صرف التعويض الجزافي بقيمة 2000 درهم لفائدة جميع العاملين في القطاع السياحي بمبلغ اجمالي يفوق 223 مليون درهم.

المحور الثاني: مواجهة أزمة الجفاف الهيكلي ومشكلة ندرة المياه المخصصة للشرب

عبر المشاريع الهيكلية الأربعة التي همت:

الربط بين الأحواض المائية

والرفع من ميزانية برنامج التزود بالماء

وتسريع وثيرة بناء السدود الكبرى

وتسريع برنامج تحلية مياه البحر

الرفع من الغلاف المالي المخصص للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب من 115 مليار درهم الى أكثر من 143 مليار درهم،

تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للربط بين الاحواض المائية من خلال تنفيذ الشطر الاستعجالي للربط بين حوضي سبو وابي رقراق بكلفة اجمالية 6 ملايين درهم بصبيب يقدر ب 15 متر مكعب في الثانية وهو ما مكن من تأمين التزويد المنتظم لمحور الرباط الدار البيضاء بالماء الشروب (10ملايين نسمة تقريبا)،

توزيع الماء الشروب صيف 2023 بواسطة شاحنات صهريجية على مليوني مواطن كانوا يعانون ندرة الماء والعطش خلال هذه الفترة،

ولتأمين تزويد منطقة طنجة الكبرى ونواحيها والتي تقدر ساكنتها ب 1.3 مليون نسمة شرعت الحكومة في انجاز مشروع الربط بين سدي واد خروفة وسد واد المخازن بكلفة تناهز 840 مليون درهم،

مضاعفة جهود البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر من خلال التسريع بإنشاء عدد من محطات تحلية مياه البحر حيث تطور حجم المياه المنتجة من 46 مليون متر مكعب سنة 2021 الى 284 مليون متر مكعب سنويا حاليا بعد دخول كل من محطات أكادير الجرف الاصفر اسفي والعيون ومحطة الكركرات للخدمة الفعلية، في افق ان يرتفع الحجم الاجمالي للمياه المنتجة من تحلية مياه البحر خلال 2026 أكثر من 806 مليون متر بعد الانتهاء من انجاز محطات كل من الدار البيضاء محطة مراكش وبنجرير ومحطة الداخلة والشطر الثاني من محطة اكادير،

التسريع الكبير للبرنامج الوطني لبناء السدود من خلال مواصلة الحكومة الاشراف على انجاز 18 سدا كبيرا مع التقليص في مدد الاشغال في حين تم الانتهاء من إنجاز أربع سدود كبرى وهي سد تيداس وسد تودغا وسد اكدز وسد فاصك بقدرة تخزينية تصل الى 866 مليون متر مكعب حيث انطلقت عملية تعبئة هذه السدود، فيما سيشرع قريبا في ملء ثلاث سدود كبرى وهي سد مداز بإقليم صفرو وسد غيس بإقليم الحسيمة وسد كدية البرنة بإقليم سيدي قاسم،

المحور الثالث دروس تبعات جائحة كورونا ومسألة السيادة الوطنية في القطاعات الحيوية والواعدة مثل الأمن الغذائي والامن الصحي والامن الطاقي.

فتبعا للتوجيهات الملكية السامية في خطاب افتتاح دورة البرلمان أكتوبر 2021 والتي وجه فيها جلالة الملك حفظه الحكومة الى ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الاساسية لاسيما الغذائية والطاقية والصحية، عملت الحكومة بكل جدية على اعداد مخططات وطنية متكاملة للاستخلاص الامثل للدروس.

ففيما يتعلق بالأمن الغذائي: تحسين نسبة التغطية الوطنية للحاجيات الاستهلاكية:

اذ بلغت 100%بالنسبة للخضروات والفواكه والدواجن،

99% بالنسبة للحوم الحمراء،

98%بالنسبة للحليب.

الأمن الدوائي:

إطلاق مشروع مصنع لإنتاج لقاحات كوفيد 19 ولقاحات اخرى بكلفة تفوق 500 مليون درهم والذي من المنتظر أن يغطي 75 بالمئة من حاجيات بلادنا و60 بالمئة من حاجيات القارة الافريقية

كما قامت الحكومة بتقديم تحفيزات مهمة للمستثمرين حيث أصبح المغرب يتوفر اليوم على 53 وحدة صناعية متخصصة في صناعة الاجهزة الطبية إضافة الى تشييع الشركات الوطنية على إنتاج الادوية الجَنِيسة والتي تشكل اليوم 40% من الاستهلاك الوطني

الأمن الطاقي: حيث نجحت الحكومة في الموازنة بين الحفاظ على استقرار الأسعار الطاقية رغم الكلفة الكبيرة مع الأزمة والمرور إلى استعمال الطاقات المتجددة حيث يحتل مجمع نور ورزازات الرتبة الأولى عالميا بقدرة إنتاجية اجمالية تصل الى 580 ميغاوات

الحفاظ على استقرار أسعار الطاقة الكهربائية في مقابل الزيادات الكبيرة التي عرفتها اسعار الكهرباء بعدد من الدول كتونس، اسبانيا، تركيا، البرتغال، إيطاليا تراوحت نسبة ما بين 7 و68 % للاستهلاك السكني للكهرباء وما بين 17 و207 % بالنسبة للاستهلاك الصناعي والتجاري-

وفيما يخص تحقيق السيادة الصناعية:

• تعزيز السيادة الصناعية وتنافسية علامة صنع بالمغرب وهو برنامج طموح جدا يستهدف استبدال الواردات التي تكلف المالية العمومية بالعملة الصعبة، بالصناعة المحلية والذي مكن من إحداث 1726 وحدة صناعية جديدة في مختلف جهات المملكة لاستبدال الواردات بمنتجات محلية الصنع باستثمار اجمالي قدره 80 مليار درهم يرتقب ان شاء الله ان يخلق أكثر حوالي 152.000 منصب شغل،

85% من الصادرات المغربية هي مواد مصنعة،

وصول نسبة التصنيع المحلي ما يعادل 69 بالمئة في قطاع السيارات وكذا في القطاعات الخضراء الواعدة والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر والبطاريات والهيدروجين الأخضر،

حيث بدأنا هذه الولاية في قطاع السيارات بقدرة إنتاجية 700 ألف سيارة، ثم لمليون سيارة السنة المقبلة وإلى مليون و400 ألف سيارة في نهاية ولاية هاته الحكومة، أي مضاعفة القدرة الإنتاجية في خمس سنوات.

وهي الاستراتيجية التي تواكبها الحكومة بتطوير وتحديث البنية التحتية اللوجسيتية للموانئ المغربية (واجهتين بحريتين / جورة البحر فيها خير) حيث:

خصصت الحكومة خلال النصف الأول من ولايتها 32 مليار درهم لتجديد عدد من الموانئ

مواصلة بناء ميناء الناظور غرب المتوسط بكلفة 11.5 مليار درهم حيث وصلت نسبة تقدم الإنجاز 95%

مواصلة بناء ميناء الداخلة الأطلسي بكلفة اجمالية تقدر ب 12.65 مليار درهم حيث وصلت نسبة الإنجاز 12%

مواصلة بناء الميناء الفوسفاطي بالعيون بكلفة اجمالية تقدر ب 6 مليار درهم

وبالموازاة مع كل ما سلف، واصلت الحكومة تنفيذ العهود والوفاء بالالتزامات التي قدمتها في البرنامج الحكومي لتطوير بلادنا ووضعها على سكة التنمية باستراتيجيات وببرامج غير مسبوقة بقيادة جلالة الملك حفظه الله، وعلى رأسها:

الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المغربية المستحقة

تم تحديد الحد الأدنى 500 درهم بقرار ملكي سامي،

عدد الأسر المستفيدة فعليا 3.5 مليون أي ما يعادل 12 مليون شخص

ويشمل لأول مرة في تاريخ الحكومات المغربية،

التعويضات العائلية: لفائدة 4.9 مليون طفل من بينهم 1.2مليون طفل دون ست سنوات،

تعويض الكرامة للمسنين: لفائدة 1.2 مليون مستفيد تفوق أعمارهم 60 سنة،

تعويض عن الولادة بقيمة 2000 درهم،

تعويضات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة (700 ألف شخص) في الوقت الذي نعلم فيه جميعا حجم المعاناة والتكاليف التي تتحملها الاسر التي تضم اشخاص ذوي إعاقة خاصة إذا كانت أسر معوزة وهي التي يستهدفها هذا النظام.

تعميم التأمين الاجباري عن المرض: حيث انطلقنا من 15% من المؤمنين نهاية الثمانينات الى راميد ثم إلى التعميم طبعا وبكل افتخار بفضل وقيادة جلالة الملك:

واليوم 22 مليون مواطن ومواطنة من بينهم حاملي بطاقة راميد سابقا أضحوا مؤمنين عن المرض ويمكنهم الولوج للخدمات الصحية سواء في القطاعين العام او الخاص اسوة بباقي الأجراء والموظفين وبنفس نسب التعويض ونفس سلة العلاجات (4 مليون مؤمن رئيسي وذوي الحقوق لحد الان)،

هذا إضافة الى مواكبة هذا المشروع الملكي الثوري بإجراءات مهمة لإنجاحه وخاصة عبر:

زيادة صافية في أجور الاطباء تصل الى 3800 درهم شهريا لتحفيزهم على العمل في القطاع العام،

تسوية الوضعية الادارية والمالية ل 23.000 من مهنيي الصحة بترقيتهم في الرتبة والدرجة،

الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة عبر تعزيز الطاقة التكوينية في المهن الطبية والتمريضية حيث تم في هذا الصدد خلال سنتي 2022/2023 و2023/2024 تسجيل 10.000 طالب وطالبة في كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان و15.725 بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (وهنا لا يفوتني أن نطلب من طلبة كليات الطب والصيدلة العودة للدراسة والحوار لأنه السبيل الوحيد والاوحد لمعالجة القضايا الخلافية)،

بلوغ الحكومة لهدفها المعلن كلية طب ومستشفى جامعي لكل جهة، بعد إحداث ثلاث كليات للطب بكل من الراشيدية وكلميم وبني ملال مرفقة بثلاث مستشفيات جامعية،

الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة ليصل الى 22.000 منصب منذ بداية الولاية الحكومية الحالية،

تهيئة وتأهيل 1400 مركز صحي للقرب، تم الانتهاء من 481 منها بكلفة إجمالية تقدر ب مليار و700 ملين درهم.

وفيما يخص رهان إصلاح التعليم:

فقد تم لأول مرة في التاريخ زيادة اعتمادات القطاع ب 15 مليار درهم مقارنة مع 2021 لتصل 74 مليار درهم،

تطوير البنية التحتية التعليمية: 4700 قسم جديد للتعليم الاولي: ارتفاع عدد المسجلين ب 15% لتصل النسبة الاجمالية الى 80%،

530.000 تلميذ يستفيدون من النقل المدرسي اليوم (الانتقال من 3700 حافلة سنة 2018 الى 7700 حافلة سنة 2023)،

العناية بنساء ورجال التعليم وتحسين وضعياتهم المهنية والمادية: من خلال إقرار زيادة عامة مباشرة في أجور اسرة التعليم التي عانت من الاجحاف طويلا بين 1500 و4900 درهم شهريا في سابقة مهمة. من خلال نظام أساسي موحد لأسرة التعليم يقطع مع ازدواجية الأنظمة ويقطع مع نظام التعاقد ويحفظ كرامة هذه الفئة التي قدمت تضحيات جسام لفائدة الوطن، مع حلحلة عدد كبير من الملفات الفئوية التي عمرت طويلا (ملف الزنزانة 9ملف المتصرفين…)

نظام الدعم المباشر للسكن لفائدة الأسر التي لا تمتلك سكنا رئيسيا

تم تسجيل 60.561 طلب الى غاية 29 مارس 2024، 72% منها مخصصة لاقتناء سكن يقل عن 300.000 درهم،

تخصيص مساهمة مالية تبلغ 100.000 درهم من اجل اقتناء مسكن رئيسي يقل ثمن بيعه عن 30 مليون سنتيم،

تخصيص مساهمة مالية تبلغ 70.000 درهم لاقتناء مسكن رئيسي يتراوح ثمنه بين 300 ألف و700 ألف درهم.

مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين: من خلال:

ولأول مرة ميثاق اجتماعي صادق وحوار متواصل ووفاء بالعهود وحلحلة مشاكل عمرت طويلا جدا وزيادات غير مسبوقة في الاجور:

زيادة عامة صافية في أجور جميع الموظفين ب 1000 درهم في مقابل زيادة 400 درهم في العشر سنوات الأخيرة،

في قطاع التربية والتعليم استفاد 335.977 أستاذ(ة): من زيادة صافية بين 1500 و4290 درهم،

في قطاع التعليم العالي: استفاد 19.050 أستاذ(ة) تعليم عالي: من زيادة +3000 درهم،

في قطاع الصحة: استفاد 18.604 طبيب(ة) من زيادة بين 3600 و3960 درهم،

أعوان السلطة: استفاد 46.553 عون سلطة من زيادة 1000 درهم،

إضافة الى الرفع من الحد الأدنى للأجور الى 3500 درهم في القطاع العام.

المحور الرابع: دعم تطور الاقتصاد الوطني وتحويل الازمة الى فرص للتنمية

وفي هذا الصدد رفعت الحكومة من حجم الاستثمار العمومي من 230 مليار درهم سنة 2021 الى 245 مليار درهم سنة 2022 ليصل الى 335 مليار درهم سنة 2024 بعد ما كان 167 مليار درهم سنة 2011،

اعتماد ميثاق الاستثمار: والذي ينبني على تحفيزات كبيرة للاستثمار في الجهات وفي قطاعات معينة ذات مردودية: لتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل في مناطق بعيدة كبوعرفة مثلا عبر تقديم الحكومة لتحفيزات مالية مهمة، (15% كدعم للاستثمار في بوعرفة مقابل 0 للدار البيضاء))

اصلاح مرسوم الصفقات العمومية لتعزيز قيم الشفافية في الولوج للطلبيات العمومية،

تقديم صندوق الحسن الثاني لتحفيزات ودعم مالي للمقاولات الوطنية بالاعتماد على موارده الذاتية (15 مليار درهم)،

ولأول مرة دائما احداث صندوق دعم الابتكار من أجل التخفيف من حدة هجرة الادمغة ومن أجل دعم حاملي المشاريع وتزويدهم بالدعم المالي والتقني اللازم.

المحور الخامس: مواصلة الوفاء بالالتزامات والعهود وتنفيذ البرامج الاستثمارية والتنموية الواردة في البرنامج الحكومي حيث رغم ارتفاع سعر الفائدة على القروض الدولية والاستثمار ورغم كل الاكراهات والتحملات الاستثنائية الأخرى للمالية العمومية لكل الأزمات السالفة الذكر، سواء تعلق الامر بزلزال الحوز أو تنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي أو توالي سنوات الجفاف ودعم القدرة الشرائية بعد ارتفاع التضخم عالميا وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، تمكنت الحكومة من تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتطوير نتائج السياسات القطاعية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.

تطور نسبة النمو من 1.3 بالمئة سنة 2022 الى 3.2 بالمئة سنة 2023

و3.8 بالمئة حسب اسقاطات سنة 2024،

مواصلة انخفاض عجز الميزانية الى 4,4% من الناتج الداخلي الاجمالي مع نهاية 2023 مقابل 5.4% سنة 2022 و5.5 % 2021 في افق العودة الى مستوى 3 بالمئة بحلول سنة 2026،

احتواء العجز الجاري لميزان الاداءات الذي كان في مستوى متوسط 3.8 بالمئة بين 2016 و2019 ليصل الى 0.6 بالمئة سنة 2023.

خروج المغرب من اللائحة الرماية لمجموعة gafi وكذا اللائحة المماثلة للاتحاد الاوروبي وهو دليل واضح على مصداقية الاصلاحات والاوراش الكبرى التي قامت بها حكومة بلادنا مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.

السيد الرئيس،

إنها فقط سنتين ونصف من عمر هذه الحكومة، والتي لم تتكلم كثيرا لأن الوقت كان للإنجاز والوفاء بالعهود وتجاوز التحديات المختلفة التي اجتمعت في وقت واحد والتي غالبا ما ستدعونا في نصف الولاية المقبلة الى تعزيز التواصل الناجع مع المغاربة لتعزيز الثقة التي تحظى بها هذه الحكومة وكذا الاشتغال على تسريع مجموعة أخرى من الإصلاحات والاوراش التي تضمنها البرنامج الحكومي كالجهوية والطاقات النظيفة والاقتصاد الدائري وتطوير جهود التغلب على الإجهاد المائي بالإضافة لمعالجة بعض النواقص وعلى رأسها معضلة التشغيل، والتي ترجع بالأساس الى ارتفاع نسبة البطالة بالعالم القروي نتيجة توالي سنوات الجفاف وانخفاض النشاط الفلاحي.

أننا أمام حكومة نجحت، ليس فقط في رفع التحديات الاستثنائية التي خلقتها كل هذه الازمات المتزامنة وتحويلها ا