اخبار الشعب/
في سابقة تثير الجدل، شهدت قاعة الاجتماعات بجماعة ݣطاية التابعة لإقليم بني ملال، صباح اليوم، توتراً خلال أشغال دورة أكتوبر العادية، بعدما أقدم رئيس المجلس الجماعي على منع المراسلين الصحفيين من التصوير وتغطية الجلسة، رغم أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات يؤكد على أن الدورات الجماعية تكون علنية ومفتوحة أمام العموم ووسائل الإعلام.
وحسب ما عاينته مصادر محلية، فقد عبر عدد من الأعضاء والمستشارين الجماعيين عن استيائهم من هذا القرار المفاجئ، مؤكدين على ضرورة السماح للصحافة بالقيام بواجبها المهني في إطار من الشفافية وتنوير الرأي العام المحلي.
وخلال النقاش، أورد رئيس الجماعة أمام الكاميرات أنه يمنع التصوير بدعوى وجود دعوى قضائية مع أحد المراسلين الصحفيين، ويتعلق الأمر بالزميل محمد الحنصالي، المعروف بتغطيته المهنية ونقله الدائم لقضايا المواطنين ومشاكلهم في المنطقة.
ويعتبر هذا المنع خرقاً صريحاً لمقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص على علنية الجلسات وإمكانية متابعتها من طرف وسائل الإعلام والمجتمع المدني، ضماناً للشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد خلف هذا التصرف ردود فعل غاضبة في صفوف المهتمين بالشأن المحلي والحقوقيين، الذين اعتبروا أن التضييق على العمل الصحفي يتنافى مع روح الدستور المغربي الذي يكرّس حرية التعبير والإعلام، مؤكدين أن مثل هذه السلوكات تسيء إلى صورة الإدارة الترابية وتعرقل الحق في المعلومة.
