أخبار الشعب / محمد كرومي
في إطار إجراءات صارمة وتفعيل القانون في حق بعض رجال سلطة فوق القانون متورطين في عدة خروقات وتجاوزات لم تتردد مديرية الشؤون العامة بوزارة الداخلية لحظة واحدة في تفعيل مسطرة المحاسبة، بعدما ضبط “الرادار الإداري” عدداً من رجال السلطة من درجة قائد وهم يسيرون بسرعة فائقة خارج نطاق القانون.
مصادر مطلعة أكدت أن الوزارة الوصية شرعت في تنزيل خريطة طريق جديدة تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، في إطار حملة تطهير غير مسبوقة تستهدف كل من يسيء إلى صورة الإدارة الترابية أو يتجاوز اختصاصاته.
القرارات الصارمة شملت إعفاءات وتنقيلات تأديبية طالت مجموعة من القياد بإقليم زاغوا، بعد تقارير وصفت بـ”الثقيلة” رُفعت إلى المصالح المركزية، تتعلق بسوء التدبير، واستعمال الشطط، والتقاعس في تنفيذ التعليمات المتعلقة بتدبير الشأن المحلي.
وتسير هذه الإجراءات في الاتجاه نفسه الذي تبنّته الوزارة خلال السنوات الأخيرة، والقائم على التطبيق الحرفي للمقولة الشهيرة: “اللي فرّط يكرّط”، في رسالة واضحة بأن زمن التغاضي عن الاختلالات قد انتهى.
وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية بعثت بإشارات قوية إلى كافة المسؤولين الترابيين بضرورة الالتزام الصارم بالقانون واحترام الضوابط المهنية، خاصة في ظل سياسة الدولة الرامية إلى ترسيخ الحكامة، واستعادة ثقة المواطنين في الإدارة.
وتأتي هذه التوقيفات في سياق عام يشهد إعادة تقييم شاملة لأداء رجال السلطة، من خلال لجان تفتيش مركزية تجوب مختلف الأقاليم، في خطوة يرى مراقبون أنها تحمل بداية مرحلة جديدة هدفها إعادة ترتيب البيت الداخلي وضمان خدمة عمومية نظيفة وفعّالة.
