اخبار الشعب/ خطوط النواصر
حسب المعطيات المتداولة، فقد تم الاستماع إلى النائب السابق أحمد ماهر من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إطار الأبحاث الجارية بخصوص عدد من الملفات التي أثارت جدلاً واسعاً داخل المدينة.
وفي تطور لافت، تشير نفس المعطيات إلى أنه غادر مدينة بوسكورة مباشرة بعد الاستماع إليه، وهو ما زاد من حدة التساؤلات داخل الرأي العام المحلي.
🔎 من بين الملفات التي ينتظر المواطنون كشف حقيقتها:
الوضعية القانونية لأراضي الغفافرة.
مشروع السوق النموذجي الذي أُنجز فوق أرض يُقال إنها سلالية قبل أن يتم هدمه.
مصير أموال المشترين الذين وجدوا أنفسهم بدون محلات وبدون تعويض واضح.
وما يُتداول حول اختفاء أو سرقة أرشيف جماعة بوسكورة، في سياق الحديث عن احتمال وجود اختلالات مالية أو تدبيرية خلال مرحلة سابقة.
⚖️ الاستماع من طرف الفرقة الوطنية إجراء قانوني يدخل في إطار البحث، ولا يعني الإدانة، إذ تبقى قرينة البراءة قائمة إلى أن يصدر أي قرار قضائي.
غير أن المرحلة تفرض الوضوح، لأن الأمر يتعلق بأراضي سلالية، مال عام، ووثائق إدارية رسمية، إضافة إلى حقوق مواطنين استثمروا أموالهم بحسن نية.
ساكنة بوسكورة اليوم تطالب بالحقيقة الكاملة، وبربط المسؤولية بالمحاسبة إن ثبت أي خرق للقانون.
الملف بيد الجهات المختصة… والمدينة تنتظر نتائج التحقيق.
