اخبار الشعب/
تستمر حالة الجمود غير المفهومة في تفعيل الأحكام القضائية عبر آلية البروتوكول التي أبرمتها الشركة المغربية للتبغ مع بعض ممثلي المتقاعدين،هذا البروتوكول، الذي كان من المفترض أن يكون حلا لصالح المتقاعدين، أصبح قيدا مفروضا عليهم، مما يثير تساؤلات ملحة حول المسؤولية الأخلاقية والقانونية للأعضاء الموقعين على هذا الاتفاق.ما هو الدور الحقيقي الذي يمارسونه الآن لحماية حقوق زملائهم المتقاعدين؟ وما هي الضمانات التي قدموها لضمان تنفيذ الالتزامات؟ الإخلال الواضح من جانب الشركة المغربية للتبغ ببنود هذا الاتفاق يضع البروتوكول برمته على محك البطلان أو التحلل مع الالتزام، مما يفتح الباب للتساؤل عن المصير القانوني لهذه الوثيقة بعدما فقدت روحها التعاقدية وأصبحت وسيلة لتعطيل العدالة بدلا من تسريعها،هل آن الأوان لإعادة النظر في هذا البروتوكول وضمان حقوق المتقاعدين؟
