أخبار الشعب / متابعة : هشام عزار
أصدر المكتب المحلي للمستشفيات الجامعية بطنجة، التابع للنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بيانًا استنكاريًا عبّر فيه عن قلقه الشديد مما وصفه بـ”الاختلالات” التي شابت تدبير الحركة الانتقالية الخاصة بموظفات وموظفي المستشفيات الجامعية بطنجة
وأوضح البيان أن عملية تدبير الحركة الانتقالية اتسمت، بحسب النقابة، بالارتجال وغياب الوضوح، إلى جانب انعدام التواصل المؤسساتي مع الشغيلة الصحية، وهو ما أثار استياءً واسعًا في صفوف الموظفين، خاصة بعد تأجيل فتح باب المشاركة إلى آخر يوم من الآجال المحددة، دون تقديم أي توضيح رسمي أو مبرر إداري مقنع.
كما سجل المكتب المحلي استمرار حالة الغموض بشأن الأسس القانونية والتنظيمية المعتمدة في تدبير هذه الحركة، متسائلًا عن مدى احترام مقتضيات الدورية المنظمة للحركات الانتقالية لسنة 2014، والمعايير التي سيتم اعتمادها في دراسة الطلبات وإعلان النتائج، بما يضمن مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص
وطالب البيان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وإدارة المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة بتقديم توضيحات رسمية ومستعجلة حول أسباب تأجيل فتح باب المشاركة، والكشف عن المعايير والمرتكزات القانونية المعتمدة، مع ضمان الشفافية والنزاهة والمساواة بين جميع المشاركات والمشاركين
وأكد المكتب المحلي أنه سيتابع هذا الملف عن كثب، ولن يتردد في اتخاذ كافة الأشكال النضالية والقانونية المشروعة للدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية، إذا استمرت الإدارة في ما اعتبره نهجًا يتسم بالغموض وسوء التدبير
واختتمت النقابة بيانها بالتشديد على أن احترام القانون، وضمان الشفافية، وصيانة حقوق العاملين بالقطاع الصحي ليست امتيازات، بل حقوق أساسية، معتبرة أن أي مساس بها من شأنه أن يزيد من حالة الاحتقان داخل المؤسسة الصحية
