خطوط النواصر/
تواصل محكمة الاستئناف بالجديدة مواصلة جهودها الرامية إلى تحسين جودة الخدمات القضائية وتطوير الأداء، في إطار تنزيل التوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز النجاعة القضائية وتقريب العدالة من المواطنين، بما ينسجم مع ورش إصلاح منظومة العدالة بالمملكة.
وتضطلع مختلف مكونات المحكمة، من قضاة وموظفي كتابة الضبط والأطر الإدارية، بمهامها اليومية في تدبير الملفات المعروضة عليها، مع الحرص على احترام المساطر القانونية وتوفير الظروف الملائمة لاستقبال المرتفقين وضمان سير العمل داخل المؤسسة القضائية.
وفي هذا السياق، تشهد المحكمة، تحت إشراف الرئيس الأول رشيد محمود والوكيل العام للملك محمد أنيس، مواصلة عدد من المبادرات التنظيمية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات، والرفع من وتيرة معالجة القضايا، وتيسير ولوج المتقاضين إلى المرفق القضائي، وفق ما تقتضيه القوانين والإجراءات المعمول بها.
وتعد جودة الخدمات القضائية وسرعة البت في القضايا من بين المؤشرات التي تحظى باهتمام متزايد في إطار تطوير أداء المحاكم، باعتبارها عناصر تساهم في تعزيز ثقة المرتفقين في المؤسسة القضائية، إلى جانب احترام مبادئ الاستقلالية والحياد وسيادة القانون.
ويظل تحسين الأداء القضائي ورشًا مستمرًا يستدعي مواصلة العمل على تطوير آليات التدبير، وتحديث الخدمات، والارتقاء بجودة الاستقبال والتواصل مع المرتفقين، بما يواكب تطلعات المواطنين ويكرس مبادئ دولة الحق والقانون.
وتواصل محكمة الاستئناف بالجديدة أداء اختصاصاتها وفق القوانين المنظمة للعمل القضائي، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز فعالية المرفق القضائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
