أخبار الشعب /
خطوط العيون
ناقوس الخطر بشأن وضعية المعتقلين الاحتياطيين، بعدما كشفت المعطيات عن وجود 410 معتقلين ينتظرون محاكمتهم، في وضعية باتت تطرح أسئلة قوية حول احترام آجال المحاكمة وضمان حقوق المتقاضين.
المسؤول القضائي أكد أن استمرار هذه الوضعية لم يعد أمراً عادياً، مشدداً على أن القضاء لا يمكن أن يظل رهينة ظرف استثنائي طال أمده، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأشخاص يقبعون خلف القضبان دون صدور أحكام نهائية في حقهم.
وتأتي هذه المعطيات في ظل استمرار تعثر عدد من الجلسات الجنائية بسبب غياب الدفاع، وهو ما أدى إلى تأجيل ملفات وتأخير البت فيها، ليجد القضاء نفسه أمام معادلة دقيقة بين ضمان حق الدفاع من جهة وضمان محاكمة داخل أجل معقول من جهة أخرى.
وتعيد أرقام 410 معتقلين إلى الواجهة النقاش حول الاعتقال الاحتياطي وطول مدة المحاكمات، في وقت أصبح فيه إيجاد مخرج قانوني وعملي لهذه الوضعية تحدياً مطروحاً بقوة أمام مختلف المتدخلين في منظومة العدالة.
