أخبار الشعب / متابعة : حميد مناجي
الكارة
تُواصل قضية التعدي على ممر حيوي وإغلاق المنافذ الرئيسية بـ “حي الأمل” (شارع إبراهيم الروداني) بمدينة الكارة شدّ الانتباه، بعد أن طفت على السطح معطيات ومستندات حاسمة تُثبت الحق التاريخي في استعمال الممر موضوع النزاع، وتضع الفعل المرتكب في خانة المساس الصريح بحيازة عقار وحق الارتفاق المكفول قانوناً.
عودة إلى تفاصيل القضية، كشف محضر المعاينة والاستماع الصادر عن عناصر مركز الدرك الملكي بالكارة بتاريخ الجمعة 28 أغسطس 2026، تحت إشراف النيابة العامة، عن معطيات ميدانية قاطعة؛ حيث ثبت هدم صور وجود بناء عشوائي تمثل في أوتاد وأعمدة إسمنتية لازالت قائمة، إلى جانب إحداث تكسير بالمسلك على مسافة 70 سنتيمتراً لقطع الطريق على الساكنة.
ولم تقف الحقائق عند حدود المعاينة المباشرة، بل تعززت بإقرار قضائي صريح مدون بالمحضر الصادر عن الضابطة القضائية، صرّح فيه المشتكى به بمنع المرور والدخول والخروج عبر الممر الذي يبلغ طوله 20 متراً وعرضه 3.50 متراً تقريباً، بحجة ملكيته للأرض، وهو الاعتراف المادي الذي يقع مباشرة تحت طائلة الفصل 570 من القانون الجنائي المغربي المتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير وبسط النفوذ بغير وجه حق.
وفندت الوثائق الرسمية المدلى بها للملف أي ادعاءات بكون المسلك حديث الاستعمال؛ إذ تُثبت العقود المحررة منذ سنة 2009 (عقد شراء المسكن) وعقود الكراء المتعاقبة ابتداءً من سنة 2010، أن المنزل مأهول وله منفذ واحد ووحيد مستعمل بهدوء وبشهادة عدة شهود وعلانية لأكثر من 17 سنة، وفي إطار حق ارتفاق بالمرور ممتد لأزيد من 60 سنة.
كما جاءت تصريحات المكترين المتعاقبين على المسكن لتعزز هذه الحقائق؛ حيث أكدت الساكنة الحالية والمكتريان السابقان و عدة شهود أن المنزل لم يكن يملك أي منفذ آخر، وأن إحداث فتحة خلفية مؤقتة عبر مرأب السيارات التابع لبيت آخر جاء كإجراء اضطراري وإنساني محض لفك الحصار عن العائلة المكترية ومنع قطع الطريق عنهم.
كما صرح المالك الجديد انه هو من منع هد الطريق انها ملك له
وأمام هذه التطورات، يتقدم المتضررون المراسل و الجسم الإعلامي والمدني بمدينة الكارة بأسمى عبارات التقدير والتنويه لـ:
النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد: على تفاعلها السريع والدقيق مع الشكاية، وأمرها الفوري بالانتقال والمعاينة وتكليف عون قضائي لإثبات حالة البناء العشوائي وتكسير الطريق وضبط المعالم الميدانية بكل حزم وقانونية.
عناصر مركز الدرك الملكي بالكارة: على العمل المهني النزيه والانتقال الميداني الدقيق لتدوين المحضر الصارم وإجراء المعاينات الرسمية والاستماع لجميع الأطراف والشهود بكل موضوعية وتجرد.
تبقى الثقة كاملة ومطلقة في القضاء المغربي العادل والمستقل لإعطاء كل ذي حق حقه، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وتطبيق مقتضيات القانون الزجري ضد كل من تسول له نفسه فرض سياسة الأمر الواقع أو قطع الطرق والمنافذ على المواطنين.
