الصحراء المغربية على صفيح التحولات.. الرباط تكرّس خياراتها، الجزائر تواجه ضغوط المرحلة والبوليساريو أمام واقع سياسي متغير.

habibtarikمنذ 3 ساعات15 مشاهدةآخر تحديث :
الصحراء المغربية على صفيح التحولات.. الرباط تكرّس خياراتها، الجزائر تواجه ضغوط المرحلة والبوليساريو أمام واقع سياسي متغير.

أخبار الشعب / هند بومديان

 

مقال رأي وتحليل سياسي

هند بومديان

15 نونبر 2026

لم يعد المشهد السياسي المرتبط بقضية الصحراء المغربية يحتمل القراءات التقليدية التي ظلت تهيمن على النقاش الإقليمي والدولي لعقود. فالأحداث تتسارع، والمواقف تتباين، والمؤسسات الدولية تجد نفسها أمام واقع جديد يفرض إعادة ترتيب الأولويات والحسابات.

 

نحن أمام مرحلة دقيقة تتجاوز حدود الخلاف المغربي الجزائري، لتلامس مستقبل التوازنات في شمال إفريقيا، وحدود التأثير الإقليمي، وطبيعة الدور الذي تلعبه القوى الكبرى في إعادة تشكيل مسارات النزاعات الممتدة.

 

وفي قلب هذا المشهد، يتحرك المغرب وفق رؤية يعتبرها امتداداً لسيادته ووحدته الترابية، بينما تتمسك الجزائر بموقفها الداعم لجبهة البوليساريو، وتواصل هذه الأخيرة الدفاع عن مشروعها الانفصالي، في وقت تتزايد فيه الأسئلة حول قدرتها على التأقلم مع التحولات الدبلوماسية الراهنة.

 

مجلس الأمن.. لحظة تكشف عمق الانقسام الدولي

 

يشكل ما حدث داخل مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر 2026 محطة بارزة في مسار النزاع.

 

فالمجلس يفشل في اعتماد مشروعي القرار الأمريكي والروسي بشأن مستقبل بعثة المينورسو، بعد استخدام روسيا حق النقض ضد المشروع الأمريكي، وعدم حصول المشروع الروسي على الأصوات الكافية.

 

وبذلك تدخل البعثة مرحلة تصفية عملياتها ابتداءً من فاتح نونبر، بعد انتهاء ولايتها دون تجديد.

 

لكن الأهم في هذا التطور ليس فقط مصير بعثة أممية رافقت الملف منذ سنة 1991، بل طبيعة الانقسام الذي يظهر داخل مجلس الأمن نفسه.

 

فالولايات المتحدة تدفع باتجاه مقاربة تجعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً للمفاوضات، بينما تعترض موسكو على ما تعتبره انحيازاً لطرف على حساب آخر، وتتمسك الجزائر والبوليساريو برفض حصر التسوية في مقترح الحكم الذاتي.

 

إن ما يحدث يكشف أن القضية تدخل مرحلة جديدة من التجاذب الدولي، وأن التوافق داخل المؤسسات الأممية لم يعد أمراً سهلاً.

 

المغرب.. تثبيت الموقف ومواصلة التحرك الدبلوماسي

 

في المقابل، يتمسك المغرب بموقفه الثابت من قضية الصحراء، ويواصل الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل السياسي الذي يراه واقعياً وقابلاً للتطبيق تحت السيادة المغربية.

 

والرباط لا تتعامل مع التطورات الحالية باعتبارها مجرد مكسب ظرفي، بل باعتبارها فرصة لتعزيز حضورها الدبلوماسي وتوسيع دائرة الدول الداعمة لمبادرتها.

 

وتزداد أهمية هذا التحرك في ظل استمرار الدعم الأمريكي والفرنسي للمقترح المغربي، إلى جانب مواقف دول أخرى ترى في الحكم الذاتي مدخلاً عملياً لإنهاء النزاع.

 

غير أن التحدي المطروح اليوم أمام الدبلوماسية المغربية لا يقتصر على كسب المواقف، بل يمتد إلى تدبير المرحلة التي تلي انتهاء عمليات المينورسو، والحفاظ على الاستقرار، وتجنب أي تطور ميداني قد يعيد المنطقة إلى دائرة التصعيد.

 

فالمكاسب السياسية تحتاج دائماً إلى إدارة هادئة وذكية، وإلى قدرة على تحويل التأييد الدولي إلى مسار سياسي مستدام.

 

الجزائر.. موقف ثابت أمام متغيرات متسارعة

 

تجد الجزائر نفسها اليوم في قلب النقاش الدولي حول مستقبل الصحراء، خصوصاً بعد أن أصبحت مواقفها حاضرة بقوة في المداولات الأممية.

 

فوزارة الخارجية الجزائرية تعبر عن أسفها لعدم تجديد ولاية المينورسو، وتنتقد ما تعتبره انحيازاً أمريكياً للموقف المغربي.

 

وفي جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة يوم 10 نونبر، تتجدد المواجهة الدبلوماسية بين الأطراف، حيث تدافع دول عن مقترح الحكم الذاتي المغربي، بينما ترفض الجزائر وروسيا اعتبار هذا المقترح أساساً وحيداً للمفاوضات.

 

وهنا يبرز سؤال جوهري: هل تستطيع الجزائر الاستمرار في إدارة هذا الملف بالآليات السياسية نفسها، في وقت تتغير فيه أولويات القوى الدولية وتتعاظم الضغوط من أجل الوصول إلى تسوية؟

 

إن الإشكال لا يتعلق فقط باختلاف المواقف، بل بمدى استعداد الأطراف للانتقال من سياسة تثبيت المواقع إلى البحث عن صيغة تنهي نزاعاً استنزف المنطقة لعقود.

 

البوليساريو.. بين التهديد العسكري والرهان الدبلوماسي

 

أما جبهة البوليساريو، فتجد نفسها أمام معادلة أكثر تعقيداً.

 

فانتهاء عمليات المينورسو يثير مخاوف بشأن مراقبة وقف إطلاق النار، ويعيد إلى الواجهة احتمال ارتفاع التوترات الميدانية.

 

وفي تصريحات نقلتها تقارير صحفية دولية خلال الأيام الأخيرة، تلوّح قيادات من الجبهة بإمكانية العودة إلى المواجهة العسكرية إذا حاول المغرب بسط سيطرته على كامل المنطقة المتنازع عليها.

 

لكن التلويح بالحرب لا يعني امتلاك شروط حسمها، كما أن التصعيد لا يقدم بالضرورة مخرجاً سياسياً لقضية أصبحت مرتبطة بحسابات دولية وإقليمية معقدة.

 

والواقع أن البوليساريو تواجه اليوم اختباراً مزدوجاً: المحافظة على حضورها السياسي في المفاوضات، والتعامل مع التحولات التي تفرضها مواقف الدول المؤثرة، دون أن تجد نفسها محاصرة بين خطاب المواجهة ومتطلبات التسوية.

 

نهاية المينورسو.. من يضمن استقرار المنطقة الآن؟

 

إن انتهاء عمليات المينورسو يطرح سؤالاً يتجاوز الجانب الإداري واللوجستي للبعثة: من يتولى مراقبة الوضع الميداني في المرحلة المقبلة؟ وكيف يمكن تفادي سوء التقدير أو الاحتكاكات التي قد تتحول إلى مواجهة مفتوحة؟

 

فالأمم المتحدة، رغم انتهاء عمليات حفظ السلام للبعثة، تؤكد استمرار استعدادها لدعم الحوار والتوصل إلى حل سلمي.

 

كما يحذر الأمين العام للأمم المتحدة من مخاطر تصاعد الأعمال العدائية، ويدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب كل ما من شأنه تهديد الاستقرار الإقليمي.

 

وهذه الرسائل تؤكد أن انتهاء مهمة المينورسو لا يعني انتهاء المسؤولية الدولية، ولا يعني أن المنطقة أصبحت خارج دائرة الاهتمام الأممي.

 

بل إن المرحلة الحالية تحتاج إلى آليات سياسية ودبلوماسية أكثر وضوحاً، لأن غياب المراقبة الميدانية قد يجعل أي حادث عرضي مدخلاً لتصعيد غير محسوب.

 

المغرب والجزائر.. هل تقترب لحظة مراجعة الحسابات؟

 

وسط هذه التطورات، يبقى السؤال الأكبر متعلقاً بمستقبل العلاقات المغربية الجزائرية.

 

فبينما يتقدم الملف سياسياً على المستوى الدولي، تستمر القطيعة بين البلدين، وتظل الحدود مغلقة، وتتواصل حالة التوتر التي تحرم المنطقة من فرص اقتصادية واستراتيجية كبيرة.

 

إن استمرار هذا الوضع لا يخدم شعبي البلدين، ولا ينسجم مع التحولات التي تعرفها القارة الإفريقية، ولا مع المصالح التي تفرضها التحديات الأمنية والاقتصادية في منطقة الساحل وشمال إفريقيا.

 

ولا يمكن بناء مستقبل مغاربي قوي في ظل استمرار التعامل مع الخلاف السياسي باعتباره قدراً دائماً لا يمكن تجاوزه.

 

فالتاريخ يمنح الدول فرصاً للمراجعة، لكن الحكمة السياسية وحدها تحدد ما إذا كانت هذه الفرص ستتحول إلى واقع أم ستضيع وسط حسابات الماضي.

 

خلاصة.. المنطقة أمام لحظة سياسية لا تحتمل الانتظار

 

ما يجري اليوم في ملف الصحراء المغربية ليس مجرد خلاف حول بعثة أممية أو اختلاف حول صيغة قرار داخل مجلس الأمن، بل هو اختبار حقيقي لقدرة الأطراف على التعامل مع مرحلة تتغير فيها قواعد التأثير الدولي.

 

المغرب يواصل الدفاع عن وحدته الترابية ومقترح الحكم الذاتي، والجزائر تتمسك بموقفها الرافض للمقاربة التي تدفع بها واشنطن، والبوليساريو تحاول المحافظة على حضورها السياسي في ظل مخاوف من عودة التصعيد.

 

وبين هذه المواقف، تبقى المنطقة أمام مفترق طرق: إما أن تتحول التحولات الحالية إلى فرصة لإطلاق مسار سياسي جاد، وإما أن تستمر حالة الجمود في ثوب جديد، مع مخاطر أكبر على الاستقرار الإقليمي.

 

فالقضايا الكبرى لا تحسمها الضوضاء السياسية، ولا تُقاس نتائجها بعدد التصريحات والبيانات، بل بقدرة الأطراف على قراءة الواقع كما هو، واستيعاب أن موازين العالم تتغير باستمرار.

 

والسؤال الذي يظل مفتوحاً اليوم ليس فقط: من يحقق مكسباً دبلوماسياً جديداً؟ بل: من يمتلك الشجاعة السياسية لإنهاء نزاع أصبح عبئاً على مستقبل المنطقة بأكملها؟

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة