اخبار الشعب/بوسكورة : خطوط النواصر
الدرك الملكي يطيح بصاحب وكالة لكراء السيارات وسط أبحاث لكشف خيوط قضية تتجاوز 100 مليون سنتيم
في عملية أمنية لافتة، تعكس يقظة المصالح الأمنية وقدرتها على تفكيك خيوط القضايا ذات الطابع المالي، تمكنت عناصر المركز القضائي بسرية بوسكورة، مساء الأربعاء 9 شتنبر الجاري، من توقيف صاحب وكالة لكراء السيارات، في عقده الثالث، للاشتباه في تورطه في قضية نصب يُعتقد أنها طالت عدداً من أصحاب وكالات تأجير السيارات ومواطنين.
تحريات دقيقة تقود إلى المشتبه فيه
وجاء توقيف المعني بالأمر عقب توصل المصالح المختصة بمعطيات وشكايات حول معاملات يشتبه في ارتباطها بعمليات نصب، لتباشر عناصر المركز القضائي أبحاثاً وتحريات ميدانية مكثفة، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتتبع تحركاته، قبل وضع حد لتحركاته في الوقت الذي تشير فيه المعطيات المتوفرة إلى أنه كان يستعد لمغادرة التراب الوطني.
سيارات مكتراة.. وعروض للبيع بأثمان مثيرة للانتباه
وبحسب المعطيات الأولية المنشورة، فإن الأسلوب المشتبه فيه كان يعتمد على استئجار سيارات من وكالات مختلفة بعدد من المدن المغربية، مستفيداً من طبيعة نشاطه المهني والعلاقات التي يتيحها قطاع كراء السيارات.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن المركبات كانت تُعرض لاحقاً للبيع لفائدة مواطنين، إما بأثمان تقل بشكل كبير عن قيمتها الحقيقية، أو من خلال الحصول على تسبيقات وعربونات مقابل وعود باقتناء السيارات.
وتبقى تفاصيل السيارات نفسها، من حيث الماركات والموديلات وأرقام التسجيل، غير منشورة في المصادر الموثوقة التي أمكن التحقق منها إلى حدود إعداد هذا المقال.
26 متضرراً ومبالغ تتجاوز عتبة المائة مليون سنتيم
وتكتسي القضية أهمية خاصة بالنظر إلى حجم الأضرار المالية المفترضة، إذ تشير المعطيات الأولية إلى أن عدد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم تضرروا من هذه العمليات بلغ حوالي 26 شخصاً، بينما تجاوزت القيمة الإجمالية للمبالغ المالية موضوع الشكايات 100 مليون سنتيم.
وهو رقم يعكس، في حال تأكدت المعطيات خلال مراحل البحث والتحقيق، اتساع نطاق القضية وتشعب المعاملات المرتبطة بها.
البحث القضائي متواصل لكشف الامتدادات المحتملة
ولا تزال الأبحاث والتحقيقات متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الوقوف على جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد طبيعة المعاملات التي تمت، وحصر العدد النهائي للمتضررين، وتدقيق القيمة الإجمالية للأموال موضوع الشكايات.
كما يرتقب أن تكشف التحقيقات ما إذا كانت القضية تقتصر على الوقائع التي تم التوصل بشأنها بالشكايات الحالية، أم أن لها امتدادات أخرى أو ضحايا إضافيين أو معاملات مماثلة في مدن أخرى.
ملف يضع الثقة التجارية أمام امتحان اليقظة
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أهمية التحلي بأقصى درجات الحيطة في المعاملات المرتبطة ببيع السيارات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمركبات مصدرها وكالات للكراء، وبعمليات تتضمن عربونات أو تسبيقات مالية.
فالتحقق من هوية المالك، والوضعية القانونية للمركبة، والوثائق المثبتة لحق التصرف فيها، وطبيعة العقد المبرم، كلها عناصر أساسية قبل تحويل أي مبلغ مالي أو إتمام أي عملية بيع.
قرينة البراءة.. والحقيقة رهن نتائج التحقيق
وبينما تواصل المصالح المختصة أبحاثها، تبقى جميع المعطيات المتداولة بشأن هذه القضية أولية، ولا يمكن اعتبار المشتبه فيه مسؤولاً عن الأفعال المنسوبة إليه إلا بعد استكمال المساطر القانونية وصدور حكم قضائي نهائي.
ويبقى الرهان الأساسي للتحقيق هو الوصول إلى الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات بدقة، وضمان حقوق جميع الأطراف، سواء تعلق الأمر بالمشتبه فيه أو بالمتضررين المحتملين.
بوسكورة اليوم أمام ملف قضائي ومالي كبير، تتواصل بشأنه الأبحاث في صمت، بينما تترقب الأوساط المهنية والرأي العام ما ستكشف عنه التحقيقات من تفاصيل جدي
دة قد ترسم الصورة الكاملة لهذه القضية.
