اخبار الشعب / بقلم خطوط النواصر
في لحظة مؤسساتية تستدعي الكثير من التأمل والنقاش المسؤول، أعاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي فتح واحد من الملفات المرتبطة بتحديث منظومة العدالة بالمملكة المغربية، بعدما وجّه انتقادات واضحة إلى عدد من المؤسسات البنكية وشركات القروض بسبب استمرار اعتمادها على الأداء النقدي في معاملاتها المرتبطة بالمحاكم، في وقت تتجه فيه الدولة نحو ترسيخ الإدارة الرقمية وتطوير آليات التدبير المالي والإداري.
إن تصريحات وزير العدل لا تختزل في مجرد خلاف تقني حول كيفية أداء المستحقات، بل تكشف عن إشكالية أعمق تتعلق بمدى استعداد المؤسسات المالية لمواكبة التحولات التي تعرفها الإدارة القضائية، ومدى قدرتها على الانخراط الفعلي في ورش تحديث المرافق العمومية وفق مبادئ الشفافية والنجاعة والحكامة الجيدة.
الأبناك المغربية أمام مسؤولية مواكبة التحول الرقمي
خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بتاريخ 4 نونبر 2026، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، عبّر عبد اللطيف وهبي عن استيائه من استمرار بعض المؤسسات البنكية في اعتماد الأداء النقدي داخل المحاكم، رغم المبادرات التي طرحتها الوزارة لتطوير طرق الأداء والانتقال إلى وسائل أكثر أماناً وشفافية.
وأشار الوزير إلى الإشكالات التي يطرحها نقل مبالغ مالية كبيرة من طرف موظفي صناديق المحاكم، وما يرتبط بذلك من مسؤوليات ومخاطر أمنية وتدبيرية، معتبراً أن استمرار هذه الممارسات لا ينسجم مع طموح تحديث الإدارة القضائية.
وتبرز أهمية هذا النقاش في كون المؤسسات البنكية نفسها تتوفر على إمكانات تقنية ومعلوماتية متقدمة، تجعل انخراطها في منظومة الأداء الرقمي أمراً منسجماً مع طبيعة نشاطها ومع التحولات التي يعرفها القطاع المالي.
حين يصبح تداول الملايين نقداً سؤالاً حول الحكامة
إن وجود مبالغ مالية مهمة داخل مسارات المعاملات القضائية يطرح أسئلة جوهرية حول شروط الحماية والتوثيق والمراقبة والتتبع.
فالمرفق القضائي ليس فضاءً عادياً لتداول الأموال، بل مؤسسة دستورية ومرفق عمومي يستوجب أعلى درجات التنظيم والانضباط والشفافية.
ومن هنا تبرز ضرورة اعتماد حلول رقمية متكاملة تسمح بتوثيق العمليات المالية وتسهيل مراقبتها وتقليص المخاطر المرتبطة بالتعامل النقدي، مع ضمان حقوق المرتفقين وعدم تحميلهم تكاليف أو أعباء إضافية.
موقف حازم ورسائل تصعيدية إلى المؤسسات البنكية
ولم يخف وزير العدل استياءه من محدودية تجاوب عدد من المؤسسات البنكية مع المقترحات التي قدمتها الوزارة، مشيراً إلى أن الانخراط في هذا التوجه ظل محدوداً.
كما لوّح بإمكانية اتخاذ موقف تصعيدي بشأن مرور الملفات المرتبطة بهذه المؤسسات داخل المحاكم إذا استمر عدم التجاوب.
وهو موقف يفتح نقاشاً مهماً حول حدود المسؤولية المؤسساتية والوسائل القانونية الكفيلة بتفعيل الإصلاح، مع ضرورة احترام استقلال القضاء وضمان استمرارية المرفق القضائي وصيانة حقوق المتقاضين.
فالمطلوب هو تعاون مؤسساتي جاد، لا مواجهة تكون انعكاساتها على حساب المواطن أو السير الطبيعي للعدالة.
رقمنة العدالة.. ورش استراتيجي يتجاوز الأداء البنكي
إن تحديث منظومة العدالة لا يتوقف عند تغيير طرق الأداء، بل يشمل إعادة بناء أساليب العمل الإداري والقضائي وتطوير البنيات الرقمية وحماية المعطيات والوثائق.
وفي هذا السياق، تبرز مشاريع رقمنة الأرشيف القضائي وتطوير المنصات الإلكترونية وتسهيل تتبع الملفات وإجراءات التنفيذ، باعتبارها أوراشاً أساسية لتقريب العدالة من المواطن وتحسين جودة الخدمات القضائية.
كما أن نجاح هذه المشاريع يقتضي التنسيق بين وزارة العدل والمؤسسات القضائية والمهن القانونية والقطاع البنكي، في إطار يحترم الاختصاصات ويضمن التكامل بين مختلف المتدخلين.
المواطن في قلب معادلة الإصلاح
مهما بلغت أهمية التحول الرقمي، فإن قيمته الحقيقية تقاس بمدى انعكاسه الإيجابي على حياة المواطن فالمواطن لا ينتظر فقط منصات إلكترونية متطورة، وإنما ينتظر مساطر واضحة وخدمات سريعة وتكاليف معقولة وضمانات تحمي حقوقه وتوفر له إمكانية الولوج إلى العدالة دون تعقيد.
ومن هذا المنطلق، ينبغي أن تكون الرقمنة وسيلة لتبسيط الإجراءات وتكريس المساواة في الاستفادة من الخدمات، وليس سبباً جديداً للإقصاء الرقمي أو لتعقيد المساطر أمام الفئات التي لا تتوفر على الوسائل التقنية اللازمة.
كلمة أخيرة.. مؤسسات قوية وإصلاح لا يقبل التردد
إن النقاش الذي أثارته تصريحات عبد اللطيف وهبي يعيد التأكيد على أن تحديث الدولة لا يمكن أن يتحقق بجهود مؤسسة واحدة، بل يحتاج إلى إرادة مشتركة ومسؤولية متبادلة وانخراط فعلي لجميع الفاعلين.
فالأبناك المغربية مدعوة إلى مواكبة التحول الرقمي للمرفق القضائي، ووزارة العدل مطالبة بمواصلة تطوير آليات قانونية وتقنية واضحة، فيما تظل حماية حقوق المتقاضين وضمان شفافية المعاملات وصيانة المال العام من الثوابت التي ينبغي أن توجه كل إصلاح.
إن مغرب المؤسسات لا يقاس فقط بما يعلنه من مشاريع وبرامج، بل بما ينجزه من إصلاحات ملموسة تعزز الثقة وتكرس الحكامة وتضع المواطن في صلب السياسات العمومية.
فالعدالة الحديثة تحتاج إلى إدارة قوية ومعاملات شفافة ومؤسسات متعاونة، وإلى إرادة وطنية تجعل من الرقمنة رافعة حقيقية لترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
