اخبار الشعب/
رصدت لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية بجماعة برشيد اختلالات بالجملة على مستوى تدبير الرخص التجارية ، بعدما كشفت عن شبهات تلاعبات في منح رخص لمزاولة أنشطة مهنية وصناعية وتجارية، إذ جرى ضبط استغلال مخابز عصرية كبيرة بواسطة رخص لبيع الفطائر، وورشات لتصنيع الملابس الجاهزة باستعمال رخصة خياط تقليدي، يحرم جماعة برشيد من مداخيل جبائية مهمة في عهدي المجلسين السابق والحالي.
وتوصلت عناصر المفتشية العامة للإدارة الترابية كذلك الى وجود تلاعبات في تشغيل العرضيين ، في مصالح جماعية حساسة، همت الوعاء الجبائي وتدبير حظيرة السيارات والصفقات والممتلكات الجماعية، وهذا يتنافى مع المنشور السابق لوزير الداخلية الذي ينص على وقف توظيف الأعوان المؤقتين بالجماعات المحلية، إذ اعتبر أن تشغيل العرضيين والمياومين يجب أن يظل مرتبطا بتوفر الاعتمادات الضرورية، وفي حدود ترخيصات الميزانية السنوية، وأن تبقى مدته في حدود ثلاثة أشهر على الأكثر، فيما وجه الآمرين بالصرف بالجماعات إلى تنفيذ مضمون المنشور الصادر عنه، ودعا الولاة والعمال إلى تعميمه بالجماعات والسهر على تطبيقه.
