أخــــبــــار الــشـــعـــب / هيئة التحرير
في حادثة خطيرة هزّت الرأي العام المغربي، تعرض قائد الملحقة الإدارية السابعة بتمارة لاعتداء داخل مكتبه وأمام المواطنين، في تصرف وصف بأنه تحدٍّ سافر للقانون وهيبة مؤسسات الدولة. لم يمرّ هذا الفعل المشين دون ردّ، حيث أصدرت النيابة العامة أمرًا باعتقال السيدة التي قامت بصفع القائد، وتمّت إحالتها على جلسة 26 مارس في حالة اعتقال، بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله، وهي جنحة تستوجب تطبيق القانون بحزم.
إن الاعتداء على رجل سلطة أثناء أدائه لمهامه ليس مجرد حادثة عابرة، بل مؤشر خطير على تنامي ظاهرة عدم احترام المؤسسات. ومهما كانت الظروف، فإن اللجوء إلى العنف ضد ممثلي الدولة هو تجاوز خطير يستوجب الردع الصارم، حتى لا يصبح الاعتداء على رجال السلطة أمرًا مألوفًا أو مبررًا.
وأمام هذا التطور، نددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بهذا الاعتداء، ووجهت بيانًا شديد اللهجة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بتمارة، داعية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية رجال السلطة من أي اعتداء قد يعرقل مهامهم في خدمة المواطنين. كما أكدت المنظمة أنها تتابع القضية عن كثب، مشددة على ضرورة فرض احترام مؤسسات الدولة وضمان بيئة آمنة لممثليها.
إن احترام رجال السلطة هو جزء لا يتجزأ من احترام الدولة نفسها. فرجال السلطة ليسوا فوق القانون، لكن الاعتداء عليهم يقوض أسس الدولة المدنية ويخلق مناخًا من الفوضى لا يمكن القبول به. القانون يضمن حق المواطن في التظلم، لكنه لا يسمح بالتعدي على من يمثلونه.
ما حدث في تمارة يبعث برسالة واضحة: الدولة لن تتساهل مع من يحاول المسّ بهيبتها أو تعطيل مهام مسؤوليها. وإن إحالة المتهمة إلى المحاكمة في حالة اعتقال هو تأكيد على أن الاعتداء على ممثلي الدولة له عواقب وخيمة، وأن القانون سيأخذ مجراه دون تهاون.
هذه الحادثة يجب أن تكون عبرة لكل من يستهين بالقانون والمؤسسات، فالاعتداء على موظف أثناء أداء عمله هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه. وإذا لم يكن الرد حازمًا، فقد نشهد تكرار مثل هذه الاعتداءات، مما قد يؤدي إلى حالة من الفوضى وانعدام الثقة في قدرة المؤسسات على حماية ممثليها.
ما جرى في تمارة ليس مجرد حادثة منعزلة، بل تحدٍّ خطير لهيبة الدولة، ويجب أن يكون التعامل معه صارمًا وحاسمًا، حتى لا يتجرأ أحد مستقبلاً على التطاول على رجال السلطة أو التشكيك في قوة الدولة. فالاحترام المتبادل بين المواطن والإدارة هو أساس الاستقرار، لكن حين تصل الأمور إلى الاعتداء الجسدي، فإن الرد القانوني الصارم يصبح ضرورة لا مفر منها.
