وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الجولة تأتي في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، حيث بادرت منذ تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.

وأبرز المصدر ذاته أنه تم الاتفاق، خلال هذه الجولة التي انعقدت بمقر رئاسة الحكومة، على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الراهنة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022.

وأشار البلاغ إلى أن هذه المواضيع تهم بالخصوص مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل، إضافة إلى وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي.

وعلى المستوى القطاعي، نوهت الحكومة والمركزيات النقابية، يضيف البلاغ، بمجريات الحوار القطاعي للتعليم، وأكدت على ضرورة تسريع وتيرة الاجتماعات بين الوزارة الوصية والنقابات القطاعية التعليمية الأكثر تمثيلا بشأن النظام الأساسي الموحد لنساء ورجال التعليم، للحسم فيه داخل سقف زمني معقول حتى يتسنى إدراج مقتضياته ذات الأثر المالي في قانون المالية لسنة 2023.

وشدد البلاغ على أن الحكومة أوفت بأولى التزاماتها، إذ شرعت ابتداء من شهر شتنبر الجاري في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).

وتابع المصدر أنه في إطار إصلاح أنظمة التقاعد، وعملا بمخرجات إتفاق 30 أبريل 2022، عملت الحكومة على تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1.320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1.320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات الم شغ ل. كما عملت على الرفع من قيمة التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 % بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.

وفضلا عن وفائها بكل التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، بادرت الحكومة في 9 شتنبر 2022، تجاوبا مع مطالب ومقترحات المركزيات النقابية، وبمناسبة انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى اعتماد زيادة في المعاشات لفائدة المتقاعدين عن القطاع الخاص، المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019، بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020.

شارك في هذه الجولة من الحوار الاجتماعي كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى، وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

كما شارك في أشغال الجولة الثانية من هذا الحوار المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا: الاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة خديجة الزومي، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة نائبي الكاتب العام العلمي لهوير، وبوشتى بوخالفة، ووفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة الرئيس شكيب العلج، ووفد عن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) برئاسة محمد العموري.

من جهته، دعا نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بوخالفة بوشتى، إلى التوافق في ما يخص المواضيع المدرجة في جدول أعمال الحوار الاجتماعي الذي استأنف اليوم جلساته.

وأوضح بوخالفة في تصريح للصحافة عقب لقاء وفد من المركزية النقابية، مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في إطار الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، أن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل طرحت جملة من المواضيع ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي، منها مشروع القانون المتعلق بالإضراب، مؤكدا على ضرورة اعتماد مقاربة توافقية بين النقابات والحكومة.

وأشار نائب الكاتب العام، إلى أن هذا الاجتماع شكل فرصة لطرح مسألة الزيادة في أجور الموظفين، وكذلك قضية المتعاقدين، والقوانين المتعلقة بحريات العمال.

وأضاف أنه نوقشت كذلك مواضيع الصحة والتعليم، ومسألة النزاعات الاجتماعية، وكذلك بعض القطاعات التي تعاني من مشاكل مزمنة، مثل قطاع الفنادق.

من جهة ثانية، أكد نائب الكاتب العام، بأن المركزية النقابية ستعقد اجتماعا مع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، من أجل مناقشة هذه المواضيع على ضوء مشروع القانون المالي.