اخبار الشعب/
تماشيا مع ما تصبو إليه الجامعة الوطنية للعاملات و العاملين الاجتماعيين لمواصلة تسليط الضوء على مهنة العامل الاجتماعي التي تتأرجح بين ما هو تربوي وشبه تربوي وآخر اجتماعي ، وتوسيعا لشبكة منخرطيها و تعزيزا للأهداف الجوهرية التي قد سطرتها الجامعة منذ تأسيسها، و تعزيز التواصل و التشاور بين مختلف المتدخلين و الفاعليين لمناقشة الإكراهات و تدارس التحديات التي يواجهها العامل الاجتماعي ، و الاهتمام بالأوضاع المهنية و الاجتماعية و الاقتصادية كحاجة ملحة تستدعي التدخل و الترافع الإيجابي للنهوض بهذه الفئة، تتابع الجامعة كل ما يتعلق بمستجدات النهوض بهذه الفئة و تأطيرها المهني و القانوني .
و بما أن مجال الممارسة الاجتماعية يعرف تطورات نوعية، تتطلب منا المواكبة اليقظة، للإدراك الجيد لمختلف المستجدات القانونية والتنظيمية العلمية والمعرفية ذات الصلة ، فإن الجامعة قامت بإصدار بلاغ حول مشروع المرسوم 2.22.604 بتطبيق القانون 45.18 المتعلق بتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين، والمتعلق بإحداث نظام للاعتماد للترخيص لمزاولة للعاملين الاجتماعيين، وهو المرسوم الذي قدمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، في غياب تام للتشاور مع الفاعلين المعنيين ، ذلك لإبراز مختلف النواقص التي يعتريها هذا المشروع ، و التي تشكل نقاط أساسية و التي من الضروري مراعاتها و الأخذ بها بشكل دقيق و شامل .
و تجدر الإشارة إلى أن الجامعة قد حرصت على تنظيم مجموعة من اللقاءات التواصلية و التشاورية مع مختلف الفاعلين والمهتمين بشأن العمل الاجتماعي كمناسبة للتدقيق التشخيصي لإشكالية الأوضاع الاجتماعية للفئات المستهدفة، والنقاش العلمي الرصين، وتبادل الخبرات والتجارب، أو عن طريق المذكرات التي ستعمل على رفعها إلى القطاعات والمؤسسات المعنية والجهات المختصة في وضع وبلورة السياسات الاجتماعية.
