اخبارالشعب/
من المرتقب أن تبدأ إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ابتداء من الشهر الحالي برفع الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة التي تفوق قيمتها 14 مليار درهم، وفقا لما جاء في قانون المالية لسنة 2020.
وينص قانون مالية 2020 على فقد فرض زيادة في رسوم الاستيراد العادية، والتي ستتحول من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة وذلك من أجل الاهتمام بتحسين العائدات المحصلة، وتشجيع الإنتاج المحلي وتقليل عجز الميزان التجاري، في سياق دولي يتسم بارتفاع الحمائية.
وستمكن هذه الزيادة من تأمين العائدت بقيمة 600 مليون درهم، إذ تهم هذه الرسوم جميع المنتجات النهائية المستوردة من البلدان التي ليس لها اتفاق تجاري مع المغرب بنسبة 30 بالمائة.
يشار أن المغرب كان قد وقع خلال الـ 25 سنة الماضية، على ما يناهز 56 اتفاقية للتبادل مع عدة دول من بينها، الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا وعدة دول في الاتحاد الأوروبي.
والجدير بالذكر أن المواد التي ستمسها هذه الزيادة منتجات الأجبان المستوردة و الإطارات المطاطية وأغطية الأرضيات، والأثاث المعدني أو الخشبي أو البلاستيكي، وتركيبات الإضاءة ، والتبغ والملابس والمنسوجات المنزلية .