أخبار الشعب
بعد الإستقلال عملت الحكومة المغربية أنذاك على إسترجاع الأراضي الفلاحية التي كان يستغلها المستعمر الفرنسي خلال فترة الإستعمار حيث قامت الدولة المغربية على إعادة توزيعها على هيئة تعاونيات فلاحية بمكاتب مسيرة لأعضاء يتم إنتخابهم من طرف المستفدين أنفسهم وفق شروط معينة منصوص عليها في ظهير1.72.277
ويعتبر هذا الحدث قفزة نوعية في تاريخ الفلاحة المغربية وذلك من خلال الرفع من إنتاج المردود الفلاحي وإستفادة فئة عريضة من الأسر من توفير معيشهم اليومي وإستقرارهم بالبوادي بدل رحليهم للمدن وإن شاء دور الصفيح هناك وكان لتوزيع الأراضي المسترجعة تأثير إيجابي على المديين البعيد والمتوسط بالرغم من أن هذا ظهير كانت به بنود تطرح مشاكل بين ورثة الموروث ،حيث جاء قانون متمم عمل على إصلاح هذه الهفوات بالمصادقة عليه في هذه السنة الجارية،كل ماسبق هو سرد لقوانين نظمت هذا القطاع من أجل الرفع من مردودية الفلاحة بالمغرب وتأمين الأمن الغذائي ،لكن الإشكال الذي يعاني منه مالكي هذه الأراضي هو ظهور لوبيات وسماسرة على شكل عصابات متخصصة في بيع هاته الأراضي التي ينص أحد بنود الظهير المنظم لها أنه في حالة رغبة المستفيد التخلي عن البقعة الفلاحية المستغلة من طرفه يتم إرجاعها للدولة مقابل الثمن المؤدى عنها ،لكن هذه اللوبيات او الأصح بتسميتها العصابات وكأنها تضرب عرض الحائط بكل بنود هذا الظهير الملكي والبحث عن أشخاص يقومون بتقديم وهم لهم أن هاته الأراضي اصبحت مسلمة وأنه أصبح بالإمكان بيعها بأثمنة خيالية مع غياب دور الجهات المسؤولة عن هذه التعاونيات من وزارة الفلاحة والصيد البحري ومديرياتها الجهوية ،فإن هذه الأراضي اصبحت مجالا خصبا لهؤلاء السماسرة في الإيقاع بضحايا وجعلهم يدفعون أموالا باهضة مقابل هاته الأراضي التي أدى عنها الفلاحون ثمنا رمزيا للدولة،والإشكال الذي أصبح تطرحه عملية البيع هاته أو الأحرى تسميتها بعملية النصب هو أن المشتري والذي غالبا ما يكون شخص غريب عن المنطقة فقط ما يعرف عنه أنه يملك أموالا كثيرة مجهول مصدرها هدفه فقط هو شراء أراضي وتركها دون إنتاج فلاحي مما يؤثر على المحصول الزراعي بالمغرب هذا الأخير يدخل في مشاكل مع المستفيدين الذين يرفضون بيع أراضيهم قصد الإستمرار في إستغلالها هنا يطرح السؤال أين دور السلطات المحلية ؟والتي يلج منطقة نفوذها أشخاص يحملون حقائب مملوءة باموال يرمونها يمينا و شمالا في الوقت الذي كان من الواجب القيام ببحث شامل عن هؤلاء الوافدين الأغنياء.
إن أراضي الإصلاح الزراعي هي إشكال كبيير يجب على الوزارة الوصية القيام على وجه الإستعجال بحل هاته المعضلة العقارية وإصدار قوانين تنظم هاته التعاونيات التي أصبح أعضاء مكتبها هم أنفسهم من يدعون أنه أصبح من الممكن بيع البقع الأرضية المسلمة لهم بأثمنة خيالية وشراء شقق ومحلات تجارية بالمدن