حسب بعض المصادر الاعلامية، أن الحكومة تدرس سيناريوهات عديدة لدعم ولوج المواطنين إلى السكن وملاءمته للطلب الحالي.

وكشفت المصادر نفسها ان الحكومة أشارت ضمن المذكرة التوجيهية لمشروع قانون مالية 2023 إلى أنها ستقدم دعما مباشرا لمقتني السكن عوض التحفيزات الضريبية لفائدة المنعشين، بعدما تبين لها أن ذلك غير مجدي.

وتشير المعطيات أن هناك تفكيراً في تخفيض نسبة الفائدة على القروض السكنية لتشجيع المواطنين على الشراء، إضافة إلى المواكبة التعميرية للجماعات الترابية لتوفير عرض عقاري يضمن فضاء متكاملاً للعيش.

ولم تكشف الحكومة إلى حد الآن عن شروط الاستفادة من الدعم المباشر لاقتناء السكن، في انتظار مصادقتها على مشروع قانون المالية، لكن من المؤكد أن شرط السكن الرئيسي سيكون هو الأساس، إضافة إلى ثمن الاقتناء الذي لا يجب أن يتجاوز سقفاً محدداً لاستهداف الطبقة المتوسطة بهذا الدعم.

ويواجه ملايين المغاربة صعوبات في اقتناء سكن، نظرا لارتفاع أسعار العقار خاصة في المدن الكبرى، التي بات من المستحيل إيجاد شقة بأسعار مناسبة.