اخبار الشعب /
بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية للعاملين بالمديرية المركزية للإنتاج والبث مع مكتب النقابة
الوطنية للإذاعة والتلفزة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل، لتدارس الأوضاع العامة بمديرية الإنتاج وسبل تطويرها خاصة بعد التراجع الخطير الذي تعرفه المديرية، ودق آخر مسمار في نعش الإنتاج الداخلي، الذي بات مهددا بالسكتة القلبية، وانتعاش إنتاج الشركات الخاصة على حساب الإنتاج الداخلي، واتساع دائرة العطالة في صفوف العاملين بالمديرية، ووصول الحوار مع المدير المركزي إلى الباب المسدود، ناهيك عن عدم توفره على استراتيجية واضحة المعالم لتسيير المديرية، لكل هذه الأسباب وأسباب أخرى تأسست لجنة نقابية تابعة لمديرية الإنتاج الأولي تتكون من عبد الرزاق لحرش منسقا، محمد السعودي، اسد بلال، جمال الخضيري، وعلال العلاوي أعضاء.
وقد عهد لها إعداد تقرير شامل حول ظروف الاشتغال بالمديرية واقتراح حلول ناجعة للخروج من الأزمة التي تعيشها، تقرير ينتظر أن يسلط الضوء على شركات تستحوذ على صفقات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة منذ العمل بطلبات العروض، وكذا الأرقام الخيالية التي تحول لحساب هذه الشركات مقابل برامج رديئة مع استثناءات قليلة، وشركات عمرت لأكثر من 15 سنة معتمدة على مرسوم تمديد العقود، دون تقديم خدمة عمومية أو فرجة حقيقية، والبرامج التي يتم إنتاجها دون المرور عبر طلبات العروض باعتبارها إنتاجات داخلية لجبر خواطر جهات معلومة، والشركات التي تحمل أكثر من اسم للاستفادة من مشاريع عديدة قد تصل إلى أربعة مشاريع موزعة بين الأولي، الأمازيغية، والعيون بدعم من مسؤولين بالمؤسسة، بالإضافة إلى لجنة انتقاء المشاريع والتي تطرح أكثر من علامة استفهام حول كفاءة أعضائها.
كل هذه المواضيع سيتم التفصيل فيها في تقرير شامل، وفِي تصريح للكاتب العام للنقابة الوطنية للإذاعة والتلفزة التابعة الكونفدرالية العامة للشغل السيد خالد أكدي الذي أكد أن هذه الخطوة تأتي بهدف انكباب النقابة على ملف الإنتاج في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وفي القناة الأولى كخطوة اولى بعد وصول الإنتاج بها إلى شلل تام في إعداد برامج ذات الجودة العالية المطلوبة في هذا المرفق العمومي.
وكانت اللقاءات الأولى التي عقدتها النقابة مع العاملين كافية لإلقاء الضوء على الواقع المتردي بالمديرية على مستوى تدبيرها للبرامج وتغييبها للثقافة والفن والاقتصاد في برامجها والتي اختفت تقريبا من شاشة الأولى والاكتفاء بشبكة برامج ضعيفة لا تعكس انتظارات المواطن المغربي. كما وقفت هذه اللقاءات على قضية بالغة الأهمية وهي تمرير صفقات مهمة للقطاع الخاص الذي يحظى بالاهتمام هذا من جانب ومن جانب آخر وفي تأثير مباشر لهذه الاختيارات التي ذكرتها، يتعرض العاملون في المديرية للإقصاء والتهميش وعدم الاهتمام بمشاريعهم والتي تكون في جل الأحيان أقل كلفة واحسن جودة مما يقدمه القطاع الخاص.