اخبار الشعب /إدريس بنيحيى:
صرح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،السيد شكيب بنموسى،أن لدى الحكومة إرادة قوية لتوفير الإعتمادات المالية الضرورية لتنزيل خارطة طريق 2022-2026 في أحسن الظروف،بمعية الجماعات الترابية،خاصة فيما يرتبط بالدعم الإجتماعي،كالنقل المدرسي وغيره.
وأوضح،في ندوة صحفية كان محورها تقديم خارطة الطريق 2022-2026،يوم الخميس10/11/2022، أن “تنزيل الخارطة الجديدة سيمر أولا بمرحلة تجريبية في أقسام لدراسة الأثر على التلاميذقبل التعميم،معتبرا أن مدة أربعة سنوات كافي لتقديم تقييم مرحلي،في حين أن الإصلاح ينبني على المدى البعيد”،“أملا في أن تغير خارطة الطريق الجديدة الوضع وتكون نتائجها إيجابية وتعيد الثقة في المدرسة العمومية”.
وفيما يتعلق بالحوار مع النقابات،صرح الوزير شكيب بنموسى، أنه تمة وجود نقط عالقة في الحوار مع النقابات،معربا عن أمله في التوصل لحلول تخدم تنزيل الخارطة وتحقيق الأهداف،وتجيب أيضا على ٱنتظارات الشغيلة،مؤكدا على ضرورة تخصيص غلاف مالي لنساء ورجال التعليم وتحسين وضعيتهم،إلا أن الوزير أبرز أن غلاف 5 مليار درهم إضافية ترصد للوزارة سنويا ستشمل تحسين الأجور والقيام بكل الإصلاحات الضرورية للقطاع.
وأكد وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى،أمس الخميس بالرباط،أن المدرسة العمومية بالمغرب لا تضمن ٱكتساب التعلمات الأساسية،ولا تحظى بثقة المواطن بالنظر لعدة أسباب وعلى رأسها ضعف الجودة.
وأكد شكيب بنموسى أن “هناك جملة من الإختلالات التي تعرفها المدرسة العمومية،ومنها إرتفاع نسب الهدر المدرسي خصوصا بالوسط القروي، وضعف فرص ٱنفتاح التلاميذ،وتحقيق ذواتهم،وغيرها من المشاكل”،مشيرا إلى أن ”النتائج التي تحققها المدرسة العمومية غير مرضية،وهناك تقييمات وطنية ودولية تؤكد المستويات المتدنية للتلاميذ المغاربة ووجود أزمة تعلمات كبيرة”.
وشدد بنموسى على ضرورة التجند لتغيير الوضع،معتبرا أن خارطة الطريق الجديدة جاءت لتحقيق هذا الإصلاح،بمنهجية جديدة تنتقل من مقاربة ترتكز على الوسائل والتدبير لمنهجية تركز على الأثر على تعلمات التلاميذ.
وٱعتبر بنموسى،أن شروط نجاح تنزيل خارطة الطريق تتلخص في ثلاثة مرتكزات؛ أولها الحكامة من خلال ضمان الجودة،ثم ضمان الإنخراط الواسع لمختلف الفاعلين المرتبطين بالمدرسة العمومية،ثم التمويل عبر ضمان الموارد المالية اللازمة والتي يجب توفيرها من طرف الدولة وبعض الشركاء خاصة الجماعات الترابية ومكونات المجتمع المدني.
وأكد بنموسى الحاجة إلى تأمين الموارد المالية لتنزيل خارطة الطريق، لافتا إلى أن ميزانية القطاع تعرف ٱرتفاعا سنويا،وأكد أن التنزيل الحقيقي للخارطة يقتضي رفع ميزانية القطاع من وتيرة 4 في المئة سنويا إلى 7 في المئة.