اخبار الشعب/
نص الرسالة :
سيدي الوزير العدل المحترم
عمل أحد أقاربي وهو محامي على جلب سبعة شهود الى مكتب ” العدول ” قصد الإدلاء بشهادتهم في مايتعلق بتصحيح نسب والدته وخالاته قصد إنجاز أوراق تتبث الهوية وقد أدلى الشهود بتوقيعاتهم في الموضوع لمعرفتهم بٱن فلان إبن فلانة وفلانة أخت فلانة لكن وبعد ذلك يتفاجأ الشهود بأن ” العدول ” إستغل توقيعاتهم ليحرفها إلى غرض آخر بإجراء قسمة حول قطعة أرض الشيء الذي إستنكره الشهود وصرحوا أنهم وقعوا على موضوع يتعلق بتصحيح النسب وليس على تقسيم أرض واعتبروه تزوير ونصب وإحتيال في حقهم ، لهاته الأسباب نطالبك سيدي الوزير بفتح تحقيق عاجل في هذا الموضوع ، وتقبلوا منا سيدي الوزير فائق التقدير والإحترام .
كما صرحت السيدة ورديغ عائشة هي الأخرى من قبيلة اولاد عبد الله إقليم الفقيه بن صالح الجماعة الترابية الخلفية وبالضبط دوار الكواسمة ، أصالة عن نفسها ونيابة عن والدتها وأخيها المقيم بالديار البريطانية بأنها تصرح لموقع الجريدة حسب الفيديو المنشور على القناة على أنهما تعرضا للتدليس والتزوير من طرف إبن عمتهما الذي يزاول مهنة المحاماة وأحد جيرانهم الذي يزاول مهنة العدول ، بحيث تمت عملية التزوير بعدة وثائق مزورة من ضمنها موجب بنظير ورسم موجب قسمة وثلاثة رسوم للإستمرار ،علما أن الطرفين المتهمين بالتزوير والتدليس تجمعهما علاقة قرابة ومصاهرة، وهذا ما جعلهما يتفقا على رفع دعوى لدى الجهات المعنية بناءا على موجب بنظير بالمحكمة الإبتدائية بالفقيه بن صالح ، بحيث أصدرت المحكمة عدة أحكام تبث بعدم قبول الدعوى ، وبعد تطور القضية إثفق “المحامي”و”العدول” على تزوير قسمة أرضية في إسم عمها والذي كان يتصرف فيها منذ عقود و كل شخص يتصرف في قسمته ، كما قام الطرفان المتهمين بالتزوير بإستدعاء عدة شهود لتأكيد تبوث النسب في القضية ، ليتفاجأ هؤلاء الشهود بعد عدة أيام على أنهم وقعوا في حالة تدليس وذلك بتغيير شهادتهم إلى الإشهاد على القسمة الأرضية ، مما دفعهم إلى كتابة تراجع على الإشهاد المتعلق بالقسمة الأرضية .
وفي سنة 2015 توصلت السيدة عائشة وعائلتها بقرار من المحكمة على أساس أن البقع الأرضية سيتم بيعها بالمزاد العلني ، مما دفعهم إلى وضع شكاية ملف عدد429/2016 لذى قاضي التحقيق والنيابة العامة، حيث دام التحقيق في هاته الشكاية لمدة ثلاثة سنوات حيث ثم إستفسار الشهود والغريب في الأمر الذي ثم إكتشافه هو أن بعض الشهود يسكنون خارج قبيلة عبد الله ولا علم لهم بالنازلة و تم وضع مذكرة تفتيش وبحث في هذا الخصوص ، والعجيب في الأمر حسب تصريح السيدة عائشة ورديغ أن قاضي التحقيق قضى بعدم المتابعة وإحالة الملف على الغرفة الجنحية وهذه الأخيرة تحكم بتأييد قرار قاضي التحقيق بدون أي تعليل ، والملف حاليا معروض على هيئة النقض حسب تصريح المتحدثة ، كما تطالب السيدة عائشة الجهات المسؤولة بتطبيق القانون وإنصافهم في هاته القضية .