اخبار الشعب / الحسين المغراوي
نظم ما يقارب 100 شخص ينحدرون من جماعة سيدي المختار اقليم شيشاوة ، صباح اليوم الثلاثاء 20 اكتوبر الجاري ، وقفة احتجاجية امام مقر قيادة سيدي المختار ، وبعد زوال نفس اليوم امام مقر عمالة شيشاوة للمطالبة بإقالة أعضاء الجماعة النيابية الحالي لسيدي المختار الذي وصفه المحتجون بالعنصري.
ووفقا للشعارات التي رددها المحتجون، فإن منطق العنصرية والحكرة هو النهج الذي يحكم عمل الجماعة النيابية في التعاطي مع ملف الأراضي السلالية بسيدي المختار بتورط من جهات لم يحدد المتظاهرون طبيعتها ولا مسؤوليتها.
واتهم المحتجون ما وصفوه بلوبي المشاريع الوهمية والتقسيمات العشوائية بالوقوف وراء عرقلة المشروع الملكي الخاص بتثمين العقار السلالي مدخلا للتنمية الترابية.
وبحسب ما اوضحه احد المتضررين في تصريحهم ، فإن من وصفهم باللوبيات وقادة الحكرة داخل الجماعة النيابية باتوا يشكلون تهديدا خطيرا على مستقبل أبناء وبنات سيدي المختار، وأنه آن الأوان للسلطات المحلية ان تعالج هذا الملف من جذوره انصافا للجميع وقطع الطريق امام جهات تحاول الهيمنة ومصادرة حقوق السلاليات والسلاليين بالجماعة.
واضاف، أن الوقفة الاحتجاجية كانت مقررة امام مقر القيادة، الا ان ما َوصفه بعدم تجاوب السلطات المحلية مع مطالبه في أكثر من مناسبة دفعهم الى نقل شكلهم الاحتجاجية الى مقر عمالة شيشاوة لنقل تظلمهم الى عامل إقليم شيشاوة على حد وَصفه.
تعتبر الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية أول نظام عقاري في المغرب بمساحة تقدر ب 15 مليون هكتار، فيما يصل عدد الجماعات السلالية على المستوى الوطني إلى حوالي 4563 جماعة، وعدد أعضائها إلى حوالي 10 ملايين شخص.
وتشكل الأراضي السلالية رافعة استراتيجية لا محيد عنها للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، بالنظر لدورها في الترويج للعرض الاستثماري القادر على خلق الثروة وتوفير مناصب للشغل.
ووعيا منه بأهمية الأراضي السلالية في تحقيق التنمية بالعالم القروي، ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤكد على ضرورة العمل على رفع مختلف العراقيل التي تحول دون التعبئة الكاملة لهذه الأراضي، عن طريق إعادة النظر في إطارها القانوني والمؤسساتي، وتبسيط المساطر لتدبير أنجع لهذا الرصيد العقاري.
وقد شكل خطابا صاحب الجلالة الملك محمد السادس في افتتاح البرلمان في 2018 ، وبمناسبة الذكرى ال 66 لثورة الملك والشعب، وكذا الرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول ” السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ” في دجنبر 2015 بالصخيرات، نبراسا لصانعي القرار من أجل بلورة مقاربة متجددة تدمج الأراضي السلالية ضمن منظومة متكاملة لتحقيق التنمية الشاملة بالعالم القروي، وهو ما تجلى في استراتيجيتي المغرب الأخضر، والجيل الأخضر 2020 – 2030.
