أخبار الشعب /
في تطور مفاجئ وغير مسبوق، أصدر عامل إقليم الجديدة قرارًا رسميًا يقضي بتوقيف نائب رئيس جماعة الجديدة عن ممارسة مهامه داخل المجلس الجماعي، استنادًا إلى المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
الخطوة جاءت عقب إحالة ملف العزل على أنظار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 7 غشت 2025، وذلك بعد رصد حالة تضارب مصالح بين المعني بالأمر والجماعة، وهو ما اعتُبر إخلالًا بمبادئ الشفافية والنزاهة التي يفرضها القانون على المنتخبين المحليين.
توقيف مؤقت في انتظار كلمة القضاء
مصادر مطلعة أكدت أن قرار العامل يندرج في إطار الإجراءات الاحترازية، حيث وُضع نائب الرئيس في حالة توقيف مؤقت إلى حين صدور الحكم النهائي من طرف المحكمة الإدارية، التي ستفصل في الملف بعد دراسة كافة المعطيات والحجج المقدمة.
تعليمات صارمة من عامل الإقليم
وعلى ضوء هذا القرار، وجّه عامل الإقليم تعليمات عاجلة إلى رئيس المجلس الجماعي لإبلاغ المعني بالأمر بالتوقيف في أسرع وقت، مع إلزامه باتخاذ كل الإجراءات القانونية الضرورية لتنفيذه، انسجامًا مع مقتضيات القانون التنظيمي.
جدل في الأوساط المحلية
الخبر أثار تفاعلًا واسعًا في الأوساط المحلية، حيث اعتبره البعض خطوة جريئة تعزز الشفافية وتحارب أي استغلال للموقع أو المنصب لتحقيق مصالح شخصية، فيما يرى آخرون أن القرار يضع المنتخبين أمام مسؤولية أكبر لمراعاة قواعد الأخلاق السياسية وتفادي أي شبهة تضارب مصالح.
