أخبار الشعب / متابعة : هشام عزار
تطوان
عاد اسم عبد المالك أبرون، الرئيس السابق لنادي المغرب أتلتيك تطوان، إلى الواجهة من جديد، بعدما تمكن من استصدار حكم قضائي يقضي بالحجز على الدعم المالي الموجه للفريق من طرف جماعة تطوان، في خطوة اعتبرها كثيرون صادمة لعشاق “الحمامة البيضاء”.
ووفق معطيات دقيقة حصلت عليها أخبار الشعب، فقد تم تنفيذ قرار الحجز بتاريخ 17 أكتوبر الجاري، بناءً على محضر رسمي لمفوض قضائي، حيث جرى إشعار الخزينة الإقليمية بتوقيف صرف المبالغ المخصصة للنادي إلى حين تسوية النزاع المالي القائم.
مصادر مطلعة أوضحت أن أصل القضية يعود إلى خلاف مالي تتجاوز قيمته 300 مليون سنتيم بين أبرون وإدارة الفريق الحالية، وهو ما فجّر موجة من الغضب في الأوساط الرياضية التطوانية، التي رأت في القرار ضربة موجعة لمسار الفريق مع بداية الموسم الكروي.
اللافت في القضية، وفق المتتبعين، أن أبرون كان قد عبر في أكثر من مناسبة عن رغبته في العودة إلى رئاسة النادي و”المساهمة في إنقاذه”، قبل أن يُفاجئ الجميع بخطوة قضائية من شأنها إغراق الفريق في مزيد من الأزمات المالية.
في المقابل، عبر عدد من الأنصار عن استيائهم من توقيت الحجز، معتبرين أن القرار جاء في لحظة حساسة قد تعرقل المجهودات المبذولة لإعادة النادي إلى واجهة التألق، وتزيد من تعقيد أوضاعه الإدارية والمالية.
