أخبار الشعب /
أش واقع بالضبط…؟ و إلى متى غادي يبقى تنفيذ الحكم القضائي رهيناً بالتأجيل والتسويف…؟
هنا ما بقيناش كنهضرو على ملف عادي أو نزاع مازال مفتوحاً أمام القضاء بل عن حكم قضائي صادر عن محكمة الإستئناف ببني ملال إستنفد مراحل التقاضي وبلغ مرحلة التنفيذ…ومع ذلك و رغم صدور الحكم ورغم تحديد تواريخ للتنفيذ مازال التنفيذ كيتأجل مرة بعد مرة و تاريخ كيتحدد و تاريخ آخر كيتحدد… و في كل مرة كيبقى أسئلة تطرح : علاش…؟ ومن المسؤول…؟ إمتى غادي يتنفذ الحكم…؟
الأمر يتعلق بضيعة يفترض أن تعود إلى جماعة قصبة تادلة بعدما قال القضاء كلمته غير أن إستمرار عدم التنفيذ يفتح الباب أمام مجموعة من التساؤلات المشروعة التي يطرحها المواطنون.. والأخطر من ذلك حسب المعطيات المتداولة فإن الضيعة ظلت مستغلة من طرف أشخاص آخرين طوال هذه المدة في الوقت الذي تتحدث فيه المعطيات نفسها عن إزالة الحديد و بعض التجهيزات و الممتلكات الموجودة داخل الضيعة وبيعها….وهنا الأسئلة كيولي أكثر إلحاحاً :
إذا كان هناك حكم قضائي واجب التنفيذ فلماذا لم يتم وضع حد لهذه الوضعية…؟ و من يتحمل مسؤولية حماية محتويات الضيعة إلى حين تنفيذ الحكم…؟
مرة يتحدد تاريخ التنفيذ… ثم يتم التأجيل.
ومرة أخرى يتم تحديد موعد جديد… ثم يتكرر التأجيل…إلى متى…؟
هل أصبح تنفيذ الأحكام القضائية خاضعاً للإنتظار و التأجيل إلى أجل غير مسمى؟ وهل يعقل أن يصدر حكم عن القضاء بعد استكمال مساطر التقاضي ثم يبقى المواطن ينتظر متى سيتم وضعه موضع التنفيذ…؟
ساكنة قصبة تادلة ومعها كل مواطن مغربي يؤمن بدولة المؤسسات من حقها تطالب بتوضيح الحقيقة كاملة ومن حقها تعرف فين وصل التنفيذ…؟ شكون مسؤول عليه…؟ وعلاش تأخر…؟ وإمتى غادي يتم بشكل فعلي ونهائي…؟
لأن احترام القضاء لا يكون فقط عندما يصدر الحكم وإنما عندما يتم تنفيذ الحكم وإحترام منطوقه…والمطلوب اليوم ليس أكثر من تطبيق القانون دون إنتقائية و دون حسابات كيفما كان الشخص أو الجهة المعنية بالتنفيذ.
إذا كان الحكم نهائياً ومستوفياً لمراحل التقاضي فالمطلوب هو التنفيذ…
وإذا كانت هناك أسباب قانونية أو موانع حقيقية حالت دون التنفيذ فمن حق الرأي العام أن يعرفها بكل وضوح وشفافية…
أما أن تبقى التواريخ تتغير و التنفيذ يتأجل و الضيعة تستمر في وضعية غامضة…فيما تتحدث المعطيات عن اختفاء أو بيع بعض محتوياتها فهذه الوضعية لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية.
ساكنة قصبة تادلة تنتظر جواباً واضحاً: من أجل حماية أملاك الجماعة أولا…ولإيقاف هذا النزيف.
فهيبة القضاء من هيبة الدولة وتنفيذ الأحكام القضائية ليس إختياراً ولا امتيازاً بل واجب قانوني يجب إحترامه كيفما كان اسم الشخص المعني وكيفما كانت صفته أو مكانته.
القانون فوق الجميع… وأخيراً…الأحكام القضائية وجدت لكي تُنفذ لا لكي تبقى حبيسة الرفوف والتأجيلات.
