اخبار الشعب /حميد رزقي
تحت عنوان : نحو مشاركة فعالة للمرأة في تدبير الشأن العام ، نظم نادي الصحافة الجهوية الأطلس دورة تكوينية بالمركز الاجتماعي المتعدد التخصصات سوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح.
أطر الدورة التكوينية كل من رئيس نادي الصحافة الجهوية الأطلس الشرقاوي مهداوي والاعلامي حسن المرتادي ومصطفى خيات محامي بهيأة بني ملال ومساعد الرويس فضلا عن الفاعلة الجمعوية خديجة بدوش.
وتمحورت مختلف التدخلات حول السبل الصحيحة لمشاركة فعالة للمرأة في تدبير الشأن العام، وحول كيفية تأسيس الجمعيات والتعاونيات فيما ركزت الورشات على الجانب التطبيقي.
خلال الدورة دعا رئيس النادي إلى مشاركة فعالة للمرأة في تدبير الشأن العام وتقوية قدرات النساء والشباب، معتبرا هاتين الشريحتين من أهم الركائز الأساسية التي يقوم عليها بناء المجتمعات ، ومعتبرا مشاركة المرأة في تدبير الشأن العام مؤشر حقيقي على التقدم ، ما ستوجب ضمان تواجدها في العملية التدبيرية للمجتمع من خلال تطوير مشاركتهما في كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ورفع العوائق التي تحول دون مشاركتها ، تماشيا مع دستور 2011 الذي نص على تمتيع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية .
وفي كلمة الأستاذ حسن المرتادي اعتبر قضية المرأة قضية مشروع مجتمعي الذي وجب على الجميع الانكباب عليه ، خصوصا وان المرأة أو الأم بصفة عامة هي نصف المجتمع بل والمستقبل.
وذكر مرتادي أن حوالي 53 في المائة من النساء يتعرضن للعنف الأسري بكل أنواعه وأن 73 في المائة من النساء يتعرضن لعنف الكتروني، داعيا إلى إيجاد نصوص قانونية حية من اجل محاربة هذا النوع من الجرائم في حق النساء الذي بدا يقتحم حياتهن الخاصة والرفع من المستوى القانوني للنساء ..
وتطرق مصطفى خيات، محامي بهيأة بني ملال في كلمته إلى المراحل التي قطعتها مدونة الأسرة والمكتسبات، التي جاءت بها ، والتي كانت تروم أساسا حماية المرأة وضمان حقوق الأطفال ، وذكر من بينها رفع سن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة إلى 18 سنة عكس ما كان في السابق 15 سنة ، كما تم إلغاء بند عدم زواج المرأة إلا بموافقة والدها ، استفادة الزوجة المطلقة من الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية.
وعلى مستوى حماية الطفل فقد أعطت المدونة الاعتراف بنسب الطفل المولود في مرحلة الخطبة ، كما يبقى من ايجابياتها يقول الأستاذ مصطفى خيات أنها كانت سببا في تدني معدلات إنهاء العلاقة الزوجية بشكل لافت عن السنوات الماضية، تراجع نسبة الطلاق وارتفاع نسبة الزواج ، كلها مكتسبات من اجل الوصول بالمرأة إلى المكانة التي تستحقا كونها تشكل نصف المجتمع بل المجتمع كله .
وقرّب الفاعل الجمعوي مساعد الرويس، قانون تأسيس الشركات والجمعيات ، والتعاونيات مذكرا بأن الكثير من الجمعيات والتعاونيات التي يتم تأسيسها لا تتوفر فيها مقاربة النوع وان القانون الحالي يضمن لكل مجموعة من 3 إلى 5 تأسيس جمعية أو تعاونية وأصبحت المساطر جد بسيطة عكس من كان في السابق.
أما خديجة بدوش فقد تطرقت إلى دور المرأة في تسيير الشأن العام حيث انتقلت التمثيلية النسائية من 0.56 في المائة إلى 12 في المائة ثم 27 في المائة خلال سنة 2015 على مستوى الجماعات و37 في المائة على مستوى الجهات وهذا يعتبر مؤشر ايجابي تقول خديجة بدوش.
كما تخللت هذه الدورة التكوينية عقد مجموعة من الورشات همت تصورات المستفيدات والمستفيدين حول الكفايات المرتبطة بالمشاركة الفاعلة للمرأة في تدبير الشأن العام ” اعتماد تقنية تقديم التوجيهات والتدخل من اجل توحيد عمل المجموعات بناء إطار مرجعي للكفايات عمل المجموعات و” بناء إطار مرجعي للكفايات المهمة الخاصة بدور المرأة في تدبير الشأن العام ”
وعلى هامش الدورة التكوينية فقد تم عرض مجموعة من الأعداد لجرائد جهوية ، وتم توزيع شواهد المشاركة.