أخبار الشعب/ حليمة انفينيف اللوزي
يقول المثل العربي” كلما تطورت العدالة تطور المجرم”والعكس صحيح وفي الٱونة الأخيرة لاحظنا تطور الجريمة والمجرمين من خلال إستعمال السلاح الابيض في وجه رجال الأمن مما يشكل خطرا على المواطنين ورجال الأمن أنفسهم،وفي حالات قليلة ما نلحظ الإضطرار لاستعمال السلاح الوظيفي لتحيد الخطر، كما قد يواجه التدخل في مثل هاته الحالات انتقادات مفادها أنه لا يجب إصابة المجرمين بالرصاص بدعوى أنهم يتعرضون لاصابة خطيرة،والمناصر لهذا الشق من القضية يجب أن لا يتغافل كذلك أنه من لا يجب إصابته برصاصة رجل أمن وهو في حالة هستيرية تحث تأثير المخدرات، كان من المحتمل ان يخلف أرواحا بشرية في صفوف موظفي الأمن والمواطنين وهذا ما يجب أن يأخذ على محمل إذ من المرجح أن يصبح التدخل بالسلاح الوظيفي لا بد منه،كما هو معمول به في بعض البلدان الأروبية وبلدان القارة الأمريكية،وهذا التدخل باستعمال السلاح الوظيفي له عدة انعكاسات إيجابية على سبيل المثال الحد من عربدة وهيجان المجرم والذي غالبا ما يكون تحث تأثير المخدرات وكذا ردعهم عن التعنت والحد من تدخلاتهم العنيفة تجاه الجميع،وكما تصدر قوانين جديدة في مجالات مختلف أعتقد انه صار لزاما وضع قانون جديد يشرع التدخل بشكل عاجل وسريع باستعمال السلاح الوظيفي، كما يجب على بعض الجهات الأخذ بعين الاعتبار أن استعمال السلاح الوظيفي لدى رجال الأمن ليس بشطط في استعمال السلطة وإنما يمكن اعتباره وسيلة جديدة من سائل الدفاع عن النفس جاء نتيجة لتطور الجريمة بالمغرب الذي بات فيها المجرم يعتقد أن النطق بالحكم في قتل ضحية شبيه بالنطق بالحكم على ضحيتين، مما حتم إعادة النظر في هاته الإشكالية لأنه بغض النظر عن المهمة التي يقوم بها رجل الامن فهو يبقى بالأساس مواطن وسلامته وسلامة حياته حق يجب ان يتمتع به.
