ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة الخطيب الهبيل اجتماعا مع أعضاء المجلس الجماعي لبني ملال أمس الاثنين بمقر الولاية، من أجل وضع خطة لضمان السير العادي للمرفق العام، بعد توقيف رئيس الجماعة من طرف وزارة الداخلية.
وأثار الاجتماع عدة إكراهات ومشاكل تهم قطاع النظافة والطرقات، بالإضافة إلى قضايا إجتماعية إقتصادية وبيئية، كما عبّر والي الجهة على أن السلطات الإقليمية تبقى رهن إشارة أعضاء مكتب مجلس الجماعة لتجاوز كل الإكراهات المرتبطة بهذه القضايا.
ودعا والي الجهة إلى حرص الأعضاء على التعاون بينهم لمواجهة كل التحديات والاستجابة لمتطلبات المواطنين. مضيفا أن هذا الظرف يتطلب تعبئة شاملة لجميع أعضاء المكتب لضمان السير العادي وتدبير مرافق الجماعة.
وشدد الوالي على احترام القوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بالتفويضات، والعمل بالتنسيق مع جميع المصالح المعنية، وعلى تتبع وتسريع وثيرة إنجاز المشاريع التنموية، مع الحرص على ضمان الفعالية والنجاعة في إنجازها.
