اخبار الشعب /متابعة بسمة حفو :
مقدمة
تعتبر الانتخابات مدخلاً أساسياً لمشاركة كل المواطنين والمواطنات في البناء الديمقراطي والمساهمة في تدبير الشأن المحلي، فهي جزء لا يتجزأ من الدفاع عن حقوق الإنسان والتربية على قيم المواطنة وحقوق الإنسان، ويعتبر القيام بها من قبل مختلف الدول، بعداً من أبعاد التنمية الديمقراطية و تكريسا للمشاركة السياسية و في الشؤون العامة.
وسلامة الانتخابات لا ترتبط فقط بحق المواطن في انتخابات نزيهة وشفافة، بل يمتد ليشمل إلى أي مدى سمحت تلك العملية الانتخابية للناخب أن يعبر عن إرادته بحرية، فالانتخابات الديمقراطية الحقة تندرج في إطار التعبير عن السيادة، وهو حق مكتسب لشعب أي دولة، كما أنها التعبير الحر الذي ستبنى عليه دعائم السلطة، فمعلوم أن حق المواطن في أن ينتخب أو ينتخب يعد من حقوق الإنسان المعترف بها دولياً. إذ تعتبر الانتخابات من أهم الأدوات الديمقراطية التي تؤهل الناس للمشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلدانهم، خصوصاً وأنها حق أساسي من حقوق الإنسان التي كافحت من أجله الشعوب في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا السياق تعدّ الانتخابات المدخل الأساسي لمشاركة المواطنين، والمواطنات في عملية صنع القرار في بلدانهم، لا سيما وأنها تنتج ممثلين عن الشعب قادرين على اتخاذ القرار و عن تمتيلهم. ولكي تتماشى الانتخابات مع المعايير الدولية الفضلى، لا بد وأن يشترك فيها جميع أفراد المجتمع دون تمييز يمكن أن ينبني على الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو العرق، أو الإعاقة، أو أياً كان من أشكال التمييز، والقضاء على أي تمييز يمكن أن يخرق العملية الانتخابية ويجردها من قدرتها على التمثيل النسبي لكافة أفراد المجتمع لا بد على مدبري ومنفذي الانتخابات وضع إطار قانوني سليم يضمن السماح بالمشاركة السياسية لكافة الأفراد، وجعلهم يتمتعون بالحرية الكاملة في الترشح، والتصويت، والتسجيل، والملاحظة وأياً من الإجراءات التي تعتبر حق لكل مواطنة ومواطن.
فقضية الأشخاص في وضعية إعاقة تطرح تحديات كبيرة على كافة مكونات المجتمع المغربي، وبالأخص على المؤسسات الدستورية المخول لها وضع وتدبير السياسات العمومية، وسن التشريعات ومراقبة تطبيقها، بالشكل الذي يتيح فرص التمتع بكافة الحقوق، والحريات الأساسية لجميع المواطنين والمواطنات بدون إقصاء أو تمييز.
دعم المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة
عمل التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية اعاقة على ملاحظة الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية لشتنبر 2021، في اطار مشروع ” ملاحظة الولوجيات إلى مراكز ومكاتب التصويت بالنسبة للأشخاص في وضعية اعاقة برسم الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية ل 08 شتنبر 2021 “و ذلك بتمويل داتي و بدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
و ملاحظة الاستحقاقات الانتخابية ل 2021 ليست هي الأولى، بل بل سبق و قام بعملية الملاحظة خلال 2015 و 2016 و ذلك تماشيا مع أهدافه و رسالته التي تتمثل في النهوض و حماية و اعمال حقوق الأشخاص في وضعية اعاقة، و إصراره على رهان حماية والإقرار الكامل للحق في المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية اعاقة و المساهمة في البناء الديمقراطي و اذكاء الوعي بأهمية مشاركة الأشخاص في وضعية اعاقة في تدبير الشأن المحلي.
المنهجية
لتحقيق أهداف المشروع ثم اختيار عينة مكونة من %10 من مكاتب الاقتراع المتواجدة عبر مختلف أنحاء التراب الوطني، وتم تصميم استمارة خصيصاً لهذه الغاية مكونة من (12) سؤال مغلق، وقد تم تجميع الاستمارات خلال يوم الاقتراع ابتداءا من الساعة الثامنة صباحاً موعد افتتاح مكاتب التصويت من خلال فريق عمل مكون من (140) ملاحظاً وملاحظةً معتدين من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان، من ضمنهم 19ملاحظ (ة) في وضعية اعاقة حركية و ملاحظ في وضعية اعاقة ذهنية، تمت مواكبتهم و تتبعهم بواسطة 6 منسق ومنسقةً تحت اشراف اعضاء التحالف.
و لتجميع و تحليل المعطيات المحصل عليها تم استعمال قاعدة بيانات الكترونية اعتمدت خصيصاً لتنفيذ هذا المشروع، علماً بأن الملاحظات والملاحظين عملوا على تعبئة الاستمارات االورقية من خلال الزيارة الميدانية لكافة مكاتب الاقتراع ثم ملأها الكترونيا.
نتائج ملاحظة يوم الاقتراع
خلال يوم الاقتراع قام الملاحظون والملاحظات المعتمدين من طرف التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية اعاقة من ملاحظة (3178) من مكاتب التصويت موزعة على امتداد التراب الوطني من خلال الزيارات الميدانية لمكاتب الاقتراع المحددة مسبقاً، في حين لم يتمكن بعض الملاحظين و الملاحظات من ولوج 15 مركز للتصويت بسبب منع الملاحظ(ة) من ولوج المراكز من طرف رؤساء المراكز و أعوان السلطة( 7 منهم في دائرة الفحص أنجرة). وبالتالي توصل التحالف الى النتائج التالية بالنسبة ل 3178 استمارة :
النتائج
23.4% فقط من مراكز الاقتراع على مستوى التراب الوطني تحتوي على أماكن ركن خاصة بسيارات الأشخاص في وضعية إعاقة، قرب مدخل مركز الاقتراع، مما يحد من وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى مراكز الاقتراع، وبالتالي الحد من مشاركتهم في العملية السياسية الممثلة في اختيار ممثليهم الديمقراطيين في المجالس الجهوية و المحلية و البرلمان المغربي.
فيما يتعلق بإمكانية الولوج إلى مراكز الاقتراع ومكاتب التصويت، فقد بينت النتائج الواردة أن 48 % من مراكز الاقتراع لا تتمتع بإمكانية الوصول لها من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة وتمثل ذلك في وجود أدراج في مدخل مراكز الاقتراع، وعدم تواجد ترتيبات تيسيرية خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة أمام مراكز الاقتراع، وهذا مؤشر يحد من عدالة العملية الانتخابية من خلال عدم توفير مراكز / مكاتب تصويت سهلة الولوج بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة.
بينت النتائج أن 36.4% من مكاتب التصويت لا يمكن للأشخاص في وضعية إعاقة وخاصة مستعملي الكراسي المتحركة من التحرك بداخلها بسهولة، مما يحد من إمكانية إتمام التصويت بحرية واستقلالية.
ووصلت نسبة مكاتب الاقتراع التي أتاحت سهولة التحرك بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة بداخلها إلى أكثر من 70% في كل من العيون-الساقية الحمراء، والداخلة -وادي الذهب، وكلميم وادي النون.
فيما يخص تناسب مساحة معزل الانتخاب للأشخاص في وضعية إعاقة، فقد تبين أن 50.5% من مكاتب التصويت لم تحتوي على معزل انتخاب تمكن مساحته الأشخاص في وضعية إعاقة من إتمام عملية الاقتراع بسهولة وحرية و خاصة مستعملي الكراسي المتحركة.
أورد الملاحظون أن ما نسبته 53.3% من طاولات المعازل المخصصة للتصويت لم تتناسب طولها والأشخاص في وضعية إعاقة مما كان يضطر معه الى تقديم المساعدة الى الأشخاص مستعملي الكراسي المتحركة و قصيري القامة .. .
فيما يتعلق بارتفاع الطاولة وصندوق الاقتراع (مجتمعين) فقد أورد الملاحظات، والملاحظين، أن 52% من مكاتب التصويت كان بها ارتفاع الطاولة وصندوق الاقتراع (مجتمعين) غير مناسبين للأشخاص في وضعية إعاقة.
فيما يخص توفر إضاءة كافية داخل المعزل بالنسبة للأشخاص ضعاف البصر، فقد بينت النتائج أن 40.1% من المعازل على مستوى التراب الوطني لم تحتوي على إضاءة كافية للأشخاص ضعاف البصر.
بخصوص الإرشادات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة فقد تبين أنه لم يحتوي أي مركز اقتراع على مستوى التراب الوطني على إرشادات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، مما يحد من مشاركة الأشخاص في وضعية اعاقة فكرية الذين يعتمدون على الصور / الرسوم من أجل ضمان استقلاليتهم.
لاحظ التحالف تطورا نسبياحيت سجل نسبة وجود إرشادات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة بصرية أو بالنسبة للأشخاص الصم إلى 12% من مجموع مراكز الاقتراع.
و رغم ذلك فالأشخاص المكفوفين يبقون تائهين دون تدخل بعض المواطنين.
بخصوص تواجد أوراق تصويت بطريقة برايل”Alphabet braille” للمكفوفين في مكاتب التصويت فلم يورد الملاحظين وجود أي أوراق تصويت في أي مكاتب التصويت على مستوى التراب الوطني أي بنسبة %100 ، مما ساهم في الحد من حرية العملية الانتخابية فيما يخص الأشخاص المكفوفين.
بخصوص تواجد شخص في وضعية اعاقة على الأقل ضمن تركيبة أعضاء مكاتب التصويت بينت النتائج أن 1.8% فقط من ضمن أعضاء لجان المكاتب هو شخص في وضعية إعاقة.
وبخصوص وجود النساء ضمن أعضاء مكاتب التصويت فقد وصلت نسبة وجود سيدة واحدة على الأقل ضمن أعضاء مكتب التصويت إلى 0.4% من مجموع مكاتب التصويت على مستوى التراب الوطني.
الشق المتعلق بترشح الأشخاص في وضعية اعاقة
فيما يتعلق بتتبع ترشح الأشخاص في وضعية اعاقة فقد تم ملاحظة ترشح 120 فرد عبر مختلف جهات المملكة أى بنسبة% 1.76 من العدد الاجمالي للترشيحات المودعة برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقالطعات وأعضاء مجالس الجهات ، تشكل للنساء في وضعية اعاقة المترشحات نسبة %13، و هدا لا يعكس نسبة %6.8 التي تشكل نسبة المواطنين و المواطنات في وضعية اعاقة من ساكنة المغرب، الا أن التحالف يلاحظ رغم ذلك ارتفاع نسبة المرشحين بحوالي%60 من الانتخابات الفارطة،
أما بالنسبة للتوزيع على مستوى اللوائح الانتخابية فقد لاحظ التحالف أن% 73 من المترشحين قدموا ترشيحهم برسم اللوائح الجماعية ، أما على مستوى نوعية الاعاقة ف %90 منهم في وضعية اعاقة حركية و %8.33 في وضعية اعاقة بصرية % 1.66 متعدد الاعاقة.
أما على مستوى الاحزاب ف 22 حزب فقط من ضمن 32 حزب المشاركة في الاستحقاقات رشحت أشخاص في وضعية اعاقة .
ادا كان عدد المترشحين قد شهد ارتفاعا ملحوضا بالنسبة للاستحقاقات السابقة فان الرتب التي منحت لهم في غالب الاحيان لا تمكنهم من الظفر بمقعد انتخابي، و مع ذلك فالا حدوج كتابة التقرير ثم تسجيل حوالي 12 مترشح استطاعوا الفوز بمقعدهم أي بنسبة %10.
على مستوى الحملات الانتخابية فالتحالف يسجل بارتياح تواجد الأشخاص في وضعية اعاقة ضمن الحملات الانتخابية ، في حين يتأسف على غياب لغة الاشارة سواء في القاءات التلفزية الدعائية أو في البرامج الحوارية المتعلق بتتبع سير الانتخابات أو في الحملات الدعائية المباشرة أو منشورات دعائية بطريقة برايل، و غياب شبه تام لقضايا الأشخاص في وضعية اعاقة سواء على مستوى المنشورات الانتخابية .
إدراج بعد الإعاقة في برامج الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات 8 شتنبر 2021
اعتبارا لكون الدستور المغربي أوكل للأحزاب مهمة ” تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي ، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين ، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب بالوسائل الديمقراطية وفي نطاق المؤسسات الدستورية”
- و اعتبارا لكون المادة 29 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب، تنص على حق الأشخاص ذوي الاعاقة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة. وتلزم الدول الأطراف في الاتفاقية بأن تكفل الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعتمد التدابير الملائمة لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم.
- ويمكن قياس مدى تفاعل الأحزاب السياسية مع قضية الإعاقة على عدة مستويات؛ منها مدى تضمين برامجها السياسية لمقترحات تهم دمج الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينهم من الولوج إلى الحقوق الأساسية المعترف بها للجميع دون تمييز أو إقصاء، وضمان منظورية الأشخاص في وضعية إعاقة، ومشاركتهم الفاعلة في الهياكل التقريرية داخل الأحزاب، وكمرشحين في اللوائح الانتخابية خاصة النساء والشباب في وضعية إعاقة. وتيسير وصول المواطنات والمواطنين في وضعية إعاقة إلى المعلومة على قدم المساواة مع الآخرين عبر توفير برامج الأحزاب بطريقة برايل وبلغة الإشارة، وباستعمال طرق الاتصال المعززة البديلة والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة.
فان التحالف يسجل فيما يتعلق بتضمين البرامج السياسية لبعد الاعاقة ما يلي :
- ضمن 31 حزبا شاركت في الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية في 8 سبتمبر2021 ، فإن 12 حزبا فقط وتحالف انتخابي هي من قدمت برامجها الانتخابية.(وهي: العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة (، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال ، والحركة الشعبية ، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، والاتحاد الدستوري ، والتقدم والاشتراكية ، والاشتراكي الموحد ، النهضة والفضيلة، وجبهة القوى الديمقراطية و تحالف “فدرالية اليسار). و الغالبية اعتمدت على المنشورات الدعائية الجهوية و المحلية.
- البرامج الانتخابية لم تعتمد مؤشرات واقعية، قابلة للتنفيذ و قابلة للقياس و الأجرأة من دون التطرق الى كيفية التنفيد أو مؤشرات القياس ونجاعة الأداء ، بل اعتمدت على تعويم الاعاقة ضمن القضايا الاجتماعية ، و عموما يمكن تقسيم الوعود الانتخابية على المجالات الثالية :
- أولا: الخدمات
- ترتكز جل الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات 8 شتبر 2021 على الإرتقاء بمسألة الخدمات فيما يخص مجال الإعاقة بشكل عام ، من قبيل :
- عدم اعتبار نظام راميد شرط حصري للولوج الى الخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية اعاقة،
- وضع تدابير التمييز الايجابي للأمهات المتكفلات بالأطفال في وضعية اعاقة بالنسبة للعاملات بتخفيض ساعات العمل دون المساس بالأجر مع تعويض الأمهات الغير العاملات.
- تكفل الدولة بجميع احتياجات الأشخاص في وضعيةاعاقة و أسرهم مع مراعات نوع الاعاقة
- التطرق لأعادة النظر في الوصاية القانونية للأشخاص في وضعية اعاقة بحماية الحقوق الاقتصادية و الاجنماعية.
- و الرفع من الغلاف المالي المخصص للاعاقة في صندوق التماسك الاجتماعي..
ثانيا: الدعم الاجتماعي
- تهدف الأحزاب التي عملت على إدراج جانب الدعم الإجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة ضمن مقترحاتها، إلى التأكيد على مسألة الدعم المادي المباشر لإعانة الأشخاص حاملي الإعاقات المستعصية، و اعادة صرف رواتب التقاعد للأمهات المتوفيات المتكفلات بأشخاص في وضعية اعاقة بنسبة% 100، رغم تطرق معظم الأحزاب الى الحماية الاجتماعية كمدخل الى الارتقاء بالحياة الاجتماعية للمواطنين الا انها اغفلت خصوصيات الأشخاص في وضعية اعاقة و احتياجاتهم و خاصة عند التطرق للحماية الاجتماعية و السجل الاجتماعي الموحد،
ثالثا: الصحة
- تقتصر مقترحات الأحزاب في مجال الصحة، على الدعوة إلى إنشاء مراكز متخصصة في علاج، ومواكبة الوضعيات المختلفة للأشخاص في وضعية إعاقة.
رابعا: التعليم
- اكتفت مقترحات الأحزاب المهتمة بتمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة بالإشارة إلى الإدماج المدرسي للأطفال في وضعية إعاقة، مع العمل على تأسيس أقسام خاصة في جل المؤسسات والمدارس العمومية و العمل على تكوين الأطر المختصة.
خامسا: التشغيل
- أشارت برامج الأحزاب في مجال التشغيل إلى ضرورة تشغيل الأشخاص في وضعية اعاقة في القطاع العمومي و تخصيص كوطا للأشخاص في وضعية اعاقة مع التركيز على التشغيل الداتي.
الخلاصات والتوصيات الأولية للملاحظة لانتخابية
أهم التوصيات :
لتمكين الأشخاص في وضعية اعاقة من المشاركة في المسار الانتخابي يوصي التحالف ب :
- اختيار مراكز الاقتراع بحيث تكون جميعها سهلة الوصول بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة ومحدودي الحركة وتوفير بنية تحتية في مراكز الاقتراع من خلال إيجاد ممرات وولوجيات تسهل على جميع الفئات الوصول إلى مراكز الاقتراع.
- اختيار مكاتب الاقتراع بحيث تكون جميعها سهلة الوصول إليها بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة وعدم وضعها في طوابق عليا والتي تمنع بشكل كامل وصول الأشخاص في وضعية إعاقة وكبار السن من إتمام عملية الاقتراع وتوفير الإرشادات الخاصة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة وخاصةً الصم، وذلك لتوفير إمكانية الوصول إلى مكاتب الاقتراع وإتمام عملية الاقتراع بشكل سهل وسري بما يتماشى مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والعادلة.
- العمل على بناء قدرات اللجان المختصة في مراكز الاقتراع للتعامل مع الأشخاص في وضعية إعاقة و توفير دلائل استرشادية فيما يتعلق بالتعامل مع الأشخاص الصم من خلال لغة الإشارة، وتوفير أدوات خاصة للمكفوفين لاعطائهم حق التصويت من دون مساعدة أي شخص، وذلك من خلال توفير أوراق اقتراع بطريقة (برايل) الخاصة بهم.
- توحيد أبعاد معزل الاقتراع على كامل التراب الوطني لضمان سهولة استخدامها من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة وخاصة مستخدمي الكراسي المتحركة وقصار القامة بما يتماشى مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والعادلة.
- تجهيز مكاتب الاقتراع بحيث تسمح لمستخدمي الكراسي المتحركة بالتحرك بحرية داخل مكتب الاقتراع، وتوحيد مواصفات ارتفاع صناديق الاقتراع والطاولة التي يوضع عليها صندوق الاقتراع في جميع مكاتب الاقتراع.
للرفع من نسبة عدد المترشحين في وضعية اعاقة يو صي التحالف ب :
- و ضع الأحزاب لبرنامج تكويني للأشخاص في وضعية اعاقة للتمرس على العمل الحزبي و السياسي طيلة السنة و العمل على التكوين السياسي لهم،
- العمل على احداث لجن تهتم بقضايا الاعاقة ضمن هياكل الخزب،
- اشراك الأشخاص في وضعية اعاقة اثناء اعداد البرامج الانتخابية،
- اعتماد الواقعية و اعتماد المؤشرات و القابلية للتنفيد بالنسبة للبرامج الخاصة بالأشخاص في وضعية اعاقة.