أخبار الشعب .. متابعة محمد شيوي
جددت لجنة السياسة الخارجية والعلاقات الدولية والدبلوماسية البرلمانية للبرلمان الأنديني، التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة ولمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، وذلك ردا وضحدا للتصريحات التي أدلت بها رئيسة هذا البرلمان، خلال الدورة الـ 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت مؤخرا بالجزائر.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين، أنه على إثر الاتصالات المكثفة التي أجراها النعم ميارة رئيس المجلس، مع رئيس وأعضاء لجنة السياسة الخارجية، العلاقات الدولية والدبلوماسية البرلمانية بالبرلمان الانديني، توصلت رئاسة المجلس من هذه الأخيرة ببلاغ أكدت فيه، أنها أقرّت بتاريخ 3 فبراير 2023، موقفها الراسخ، الداعم للسيادة السياسية والوحدة الوطنية والحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة المغربية كدولة ذات سيادة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، ولمبادرتها للحكم الذاتي حول النزاع في الصحراء ولتعزيز السلم والاستقرار، واعتبار الحوار المتحضر أفضل سبيل لبلوغ التوافقات الضرورية المفضية إلى مناخ من السلام الحقيقي والدائم.
وذكّرت اللجنة في هذا السياق، بأنها كانت قد عقدت اجتماعا في مراكش في 3 يوليوز 2022، وأجرت خلاله نقاشا حول دعم السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، آخذة بعين الاعتبار الحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة الترابية للدول ذات السيادة كثابت من ثوابت السياسة الخارجية للتجمع الأنديني، وكذلك الدول الأعضاء في برلمان الأنديز” وكون المغرب يحظى بصفة عضو مراقب في هذه الهيئة البرلمانية.
كما أشارت اللجنة إلى “انعقاد الجلسة العامة لبرلمان الأنديز في مدينة العيون بالصحراء المغربية بتاريخ 4 يوليوز 2022، بمشاركة البرلمان المغربي ممثلا برئيسي مجلسي النواب والمستشارين، وهي الجلسة التي تم خلالها اتخاذ موقف داعم للحوار السياسي والتعاون البرلماني، كما اطلع خلالها البرلمانيون الأندينيون بشكل مباشر على الوضع وسجلوا أثناء زيارتهم لمشاريع التنمية السوسيو اقتصادية ومنشآت التعليم والتطبيب “السلم و الاستقرار والتنمية التي تعم بها المنطقة”.
وفي تذكير بآخر قرار رسمي اتخذه البرلمان الأنديني في هذا الشأن، أكد بيان لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان الأنديز أنهم اجتمعوا في بوكارامانغا، كولومبيا ، في 27 أكتوبر 2022، حيث تم التصويت بأغلبية الأعضاء، على قرار يؤكد دعم للسيادة السياسية والوحدة الوطنية وسلامة أراضي الدول ذات السيادة المعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة، معربا عن دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل ممكن وجاد وذي مصداقية.