أخبار الشعب / متابعة محمد شيوي:
يعمل المغرب جاهدا على تنويع شراكاته الاقتصادية والتجارية سواء مع دول الجوار الأوربي أو في العمق الافريقي او في أسيا، ففي الوقت الذي تستمر فيه الأزمة مع فرنسا يتجه المغرب نحو البرتغال واسبانيا وألمانيا لتوطيد العلاقات الاقتصادية وجلب الاستثمارات في قطاعات واعدة كالسيارات والطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي والفلاحة.
وفي هذا الإطار، تدشن الدورة 14 للاجتماع المغربي البرتغالي رفيع المستوى، الذي تنطلق أشغاله اليوم الجمعة بلشبونة، بداية مرحلة جديدة من أجل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين اللذين تربطهما علاقات قوية للصداقة وحسن الجوار.
ويعكس انعقاد الاجتماع، تحت الرئاسة المشتركة لرئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش ونظيره البرتغالي أنطونيو كوستا، الرغبة المشتركة للبلدين في الاستفادة من القدرات الهامة التي يخولها قربهما الجغرافي وموقعهما الجيوستراتيجي بين المتوسط والأطلسي، وكذا دينامية اقتصاديهما من أجل إعطاء دفعة قوية للتعاون الثنائي وإرساء شراكات مثمرة.
ويعتبر هذا الاجتماع واعدا أيضا نظرا للاتفاقيات التي سيشهد توقيعها في قطاعات استراتيجية بالنسبة للطرفين، خاصة الأمن والطاقة والنقل البحري والسياحة والتكوين والبحث العلمي والماء والاقتصاد الرقمي والقضاء.
كما أن هناك قطاعات هامة أخرى تدعو، أيضا، للتفكير في تجميع الجهود بين اقتصادين متقاربين ومتكاملين، في أفق إحداث قطب تنافسي خاصة في قطاع السيارات الذي يحقق فيه البلدان معاملات مهمة في التصدير.
وستتاح للاتحاد العام لمقاولات المغرب وفدرالية مقاولات البرتغال، الفرصة للالتئام ومناقشة الأعمال في إطار منئتدى اقتصادي سينعقد على هامش الاجتماع لرفيع المستوى، تحت شعار “معا لبناء اقتصادات مزدهرة ونمو مشترك”.
هذا المنتدى، الذي سيكون فرصة لمناقشة الركائز التي سيتم تفعيلها لزيادة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، يهدف إلى تحديد فرص تعاون جديدة وبناء شراكات مبتكرة ومستدامة بين الشركات المغربية والبرتغالية في قطاعي الصناعة والطاقات المتجددة والتكنولوجيا.
وسيتمحور هذا اللقاء حول ثلاث ورشات مخصصة لقطاعات صناعة السيارات والنسيج والأغذية الزراعية والصناعات الدوائية، ومساهمة الطاقة والبيئة في الاستدامة الصناعية والاقتصادية، ودور التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص، إلى جانب دور التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص.
وخارج الاتحاد الأوروبي، فرض المغرب نفسه اليوم كشريك تجاري مهم ويتموقع كأول وجهة للصادرات البرتغالية في العالم العربي والثاني في العالم، خارج الاتحاد الأووربي، بعد الولايات المتحدة سنة 2022.
وحسب تقرير حديث لوكالة الاستثمار والتجارة الخارجية للبرتغال، فإن العلاقات الثنائية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا، انعكس بشكل إيجابي لصالح البرتغال، إذ ارتفعت قيمة الصادرات سنة 2022 إلى 20 بالمائة مقارنة بسنة 2021، في حين زادت واردات البرتغال من المنتجات المغربية في نفس السنة بنسبة 30 بالمائة.
ويدرك البلدان الجاران، اللذان يتقاسمان، ليس فقط التاريخ، ولكن رؤية موحدة حول تحديات المستقبل، من خلال المبادرات التي يتخذانها، أهمية تكثيف الجهود والعمل سويا لمواجهة التحديات المطروحة على المنطقة على جميع المستويات.