خطوط برشيد/
أثار قرار إداري يتعلق بشطب عدد من الأسماء من اللوائح الانتخابية تفاعلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعدما اعتبره متابعون خطوة تهدف إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وضمان احترام المقتضيات القانونية المنظمة للتسجيل في اللوائح.
وتداول عدد من النشطاء والفاعلين المحليين إشادات بالدور الذي قامت به القائدة فاطمة مخلص في تدبير هذا الملف، معتبرين أن تطبيق القانون على جميع المعنيين دون استثناء يندرج ضمن الجهود الرامية إلى حماية المسار الديمقراطي وتعزيز الثقة في المؤسسات.
في المقابل، يرى متابعون أن أي قرار مرتبط باللوائح الانتخابية ينبغي أن يستند إلى معايير قانونية واضحة وقابلة للطعن وفق المساطر المعمول بها، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
ويأتي هذا الجدل في سياق استعدادات سياسية وانتخابية تعرفها الساحة المحلية، حيث تتزايد الدعوات إلى تحصين العملية الانتخابية من كل الممارسات التي قد تؤثر على مصداقيتها أو على سلامة النتائج المنتظرة.
ويرى مراقبون أن احترام القانون والشفافية في تدبير اللوائح الانتخابية يظلان من بين الركائز الأساسية لترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة، مؤكدين أن أي إجراء يهدف إلى ضمان سلامة المسار الانتخابي يجب أن يتم في إطار الضوابط القانونية والمؤسساتية المعمول بها.
ويبقى هذا الملف مفتوحاً على مزيد من النقاش والتفاعل، في انتظار صدور معطيات أو توضيحات إضافية من الجهات المختصة بشأن حيثيات هذه القرارات وآثارها على الاستحقاقات المقبلة.
