اخبار الشعب/
احتضنت دار المواطن بمدينة أكدز، يوم الإثنين 13 يوليوز 2026، ورشة عمل علمية وتواصلية ذات طابع استراتيجي، نظّمتها الشبكة الجمعوية لحقوق الطفل بجهة درعة تافيلالت، وذلك بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في خطوة وُصفت بأنها مبادرة نوعية لإعادة الاعتبار للنقاش الجاد حول المقتضيات الدستورية المرتبطة بالتدبير الترابي.
موضوع راهن
جاءت الورشة، التي عُقدت تحت عنوان: “دستور 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية: رهانات الاستقلالية التدبيرية ومقدمات الانتقال نحو الحكامة التنموية”، لتطرح أسئلة جوهرية حول مدى نجاعة التنزيل الفعلي لمضامين الدستور على أرض الواقع، خصوصًا في ما يتعلق بمنح الجماعات الترابية هامشًا حقيقيًا من الاستقلالية التدبيرية، تمكينًا لها من الإسهام الفعلي في مسلسل التنمية المحلية.
تأطير أكاديمي
أطر أشغال الورشة الأستاذ عبد اللطيف قاسم، الذي قدّم عرضًا معمّقًا تناول فيه الإطار الدستوري والقانوني المنظم للجماعات الترابية، مسلطًا الضوء على أبرز رهانات الاستقلالية التدبيرية، وكذا الآفاق الكفيلة بترسيخ الحكامة التنموية في ظل مقتضيات دستور 2011، مع التركيز على الفجوة القائمة بين النص الدستوري والممارسة الميدانية.
نقاش موسّع
وعرفت الورشة مشاركة عدد من الفاعلين الجمعويين والمهتمين بالشأن المحلي، حيث تضمّن برنامجها عروضًا ومناقشات معمّقة همّت:
المرجعية الدستورية للتنظيم الترابي
التفكيك الإجرائي والوظيفي للقوانين التنظيمية
محور مخصّص لمناقشة الرقابة والتحديات والآفاق
وقد اختُتمت أشغال الورشة بـصياغة أبرز التوصيات والمخرجات الرامية إلى تعزيز الحكامة الجيدة وتطوير أداء الجماعات الترابية، في إطار مقاربة تشاركية تروم النهوض بممارسة ديمقراطية وشفافة وفعّالة.
