اخبار الشعب/
استمرارا للتفاعل مع ما يحدث من حالة فوضى وارتباك في عملية تدبير البطاقة المهنية، تعتبر النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام أن ما يعرفه القطاع، سيما ما يتعلق بالصحافة المكتوبة، يجسد بكل وضوح فشل السياسة الحكومية في تدبير ملف إعلامي ومجتمعي حساس ومتشابك.
وتذكر النقابة بهذا الصدد، أن تعطيل عملية تشكيل مجلس شرعي منتخب وفق الأسس الديمقراطية، ساهم بشكل مباشر في حدوث أزمة غير مسبوقة بين المهنيين والجهة المشرفة على البطاقة.
وتشدد النقابة على الأهمية البالغة لتحمل وزارة الاتصال لمسؤوليتها السياسية والأخلاقية، من خلال التدخل لوقف النزيف وإصلاح الخلل، باعتبارها الجهة المسؤولة عن حالة تردي واقع الممارسة من خلال مقترحات وإجراءات غير دستورية وتفتقد للأسس
الديمقراطية التي من المفترض أن تؤسس لتنظيم ذاتي عقلاني وتعددي بما ينسجم مع روح الدستور.
وتؤكد النقابة أن حدوث الإجماع حول اختلال عمل اللجنة المؤقتة، ليزكي ما نبهت إليه النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال )الاتحاد المغربي للشغل(، من الخطر الداهم الذي يمس مبدأ التعددية وحرية التعبير ومستقبل المقاولات الصغرى والجهوية، من خلال تشكيل لجنة غير متوازنة ولا تعبر عن تعددية القطاع.
في هذا الإطار، تستحضر النقابة بكثير من القلق إقصاء مئات الممارسين من مختلف الأطياف، من الحق الدستوري والقانوني في الحصول على البطاقة المهنية بشكل غريب ومثير للاستفزاز.
وتنبه النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، اللجنة المؤقتة وعبرها لجنة البطاقة ،بضرورة معالجة الملفات وفق أسس قانونية واضحة وصرفة، دون اجتهاد من شأنه أن يمس الحق الدستوري والحقوقي للممارسة الإعلامية الحرة والمسؤولة أو من شأنه أن يفرض اتفاقيات غير ملزمة لأهداف فئوية ضيقة.
وتستغل النقابة هذه الأزمة لتذكر بالأهمية البالغة لبدء النقاش حول اتفاقية جماعية شمولية تضم كل الأطياف وفق أسس الشفافية والمرجعية القانونية والانتخابية.
وتذكر النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، اللجنة المؤقتة بعدم الاستمرار في هدر الزمن الإعلامي وتفويت فرص الإصلاح باختلاق مشاكل رمزية حول البطاقة، انسجاما مع الهدف الأسمى لتشكيل تلك اللجنة، في الوقت الذي يعرف فيه الفضاء الإقليمي تحولات مؤثرة.
من جانب آخر، تعبر النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، عن استغرابها لاستبعاد مكونات الاتحاد المغربي للشغل من اجتماع لجنة البطاقة مع بعض ممثلي الصحافيين والناشرين ومتعهدي القنوات والإذاعات، دون سند قانوني، مع التذكير أن الاتحاد يعد طرفا مهما وشرعيا في عملية تشكيل المجلس واللجنة المؤقتة والحوار السابق لإخراج المدونة لحيز الوجود.
ونعتبر في النقابة أن هذا السلوك ينضاف إلى ما عرفته العملية التشاركية المؤسسة للمجلس، من تغييب لشرعية الانتخابات وتمس تعددية الممارسة.
وبناء على ما سبق، تدعو النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، كل مكونات اللجنة المؤقتة، أن تتحمل مسؤوليتها فيما يحدث في القطاع من فوضى واختلال وتطالب النقابة، الأطراف الحكومية الممثلة في اللجنة، إلى ضرورة تنبيه لجنة البطاقة باحترام القوانين والمرجعيات الدستورية والتشريعية المؤطرة لمنح البطائق، دون تعسف أو إقصاء أو اجتهاد لا يمر عبر الاتفاقات القانونية.
وتحذر النقابة من الاستمرار في تأجيج الخلاف حول مقتضيات غير قانونية، ما ينبئ بارتفاع حالة القلق والاحتجاج في المجال.
وتشدد النقابة على ضرورة التسريع بفتح النقاش حول الاتفاقية الجماعية وربطها بقانون الدعم، دون أن يتم ربطها بالحق الدستوري والقانوني في الحصول على البطاقة المهنية.
وتجدد النقابة الدعوة إلى البدء في المسار الإصلاحي الذي قدم كذريعة، لتعطيل الآلية الديمقراطية وإفساد سيرورة التنظيم الذاتي، من خلال عقد اللجنة المؤقتة لحوار موسع بين كل الأطياف المهنية والجمعوية والحقوقية، سيرا على نموذج النقاش الوطني حول مدونة الأسرة، على اعتبار أن تعديل مدونة النشر التي تشكل أساس الفعل الإعلامي والمجتمعي التعددي والتنافسي لا تقل أهمية عن تعديل مدونة الأسرة.
وتجدد النقابة انخراطها في كل الأشكال النضالية بما يضمن حقوق الشغيلة انسجاما مع مبادئ ومرجعيات وقيم الاتحاد المغربي للشغل وهياكله المختلفة.
