أخبار الشعب. متابعة محمد شيوي
أثارت عملية مصادقة الحكومة على مشروع قانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث لجنة “مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، الكثير من الجدل في البرلمان ووسط المهنيين، بالرغم من الرفض و المعارضة الشديدة لمضامين المشروع الذي قدمه محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وفي هذا الصدد، أعلن الاتحاد المغربي للشغل رفضه التراجع عن مكسب التنظيم الذاتي الديمقراطي لمهنة الصحافة، وأعاب الاتحاد المغربي للشغل على الحكومة، الإجهاز على هذا المكتسب من خلال تبني مشروع قانون “إحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة”.
وأعلن الاتحاد المغربي للشغل خلال يوم دراسي نظمه فريقه البرلماني بمجلس المستشارين بداية الأسبوع الجاري، عن مساندته لمطالب المهنيين في تجويد قوانين الصحافة والنشر. ودعا بلاغ صادر عن الاتحاد المغربي للشغل، البرلمانيين والمستشارين، الى التعامل بحزم مع موضوع القانون التراجعي 15.23 الرامي لإحداث لجنة مؤقتة للإشراف على المجلس الوطني للصحافة.
وكان فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، نظم الاثنين 08 ماي 2023 مائدة مستديرة بمقر المجلس حول “حاضر ومستقبل قطاع الصحافة والإعلام والنشر بالمغرب”، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الرسمية ومعاهد التكوين الصحافي والهيئات المهنية والمدنية وفاعلين في الحقل الإعلامي.
وانطلاقا من أرضية هذه المائدة المستديرة، وفي سياق السجال الذي أثاره مشروع قانون 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، الذي تقدمت به الحكومة، انكب المتدخلون على دراسة واقع الحقل الإعلامي، وأوضاع حرية الصحافة والنشر ودواعي سن مشروع قانون جديد لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة، رغم استمرار سريان القانون الحالي 90.13 الذي يسمح، إن توفرت النيات الحسنة، باستمرار أداء المجلس للمهام المنوطة به، وبتنظيم انتخابات عادية لتجديد تشكيلته.
وأضاف البلاغ، أنه ليست هناك الحاجة إلى إشغال نواب الأمة بنصوص غامضة المقاصد، تشغلهم عن مهام جسيمة أخرى عديدة، ودفعهم للنظر في تلابيب تعيين لجنة مؤقتة أخرى، ستضطرهم لإعادة النظر في العديد من النصوص وبالهم غير مرتاح لما تعده لهم الحكومة من متاعب من الأفضل للجميع تجنبها .
وانطلاقا من مخرجات النقاش والمائدة المستديرة المنظمة من طرف مستشاري الاتحاد المغربي للشغل، فإنه تم رفض منطق التعيين، لكونه يتعارض مع المسار الديمقراطي في المغرب، ولا يلبي مطلب المهنيين في الاختيار المباشر لمن يتولى مسؤولية التنظيم الذاتي.
كما تم الإقرار بإلزامية تجويد مجمل النصوص ذات الصلة بالممارسة المهنية للصحافة والإعلام والنشر، تعزيزا لحرية الصحافة والرأي، وتحقيقا لمطالب المهنيين في النهوض بأوضاعهم المهنية والاجتماعية، وتعزيزا لأدوار المقاولات الإعلامية الوطنية في تحقيق الأهداف الوطنية وبناء الديمقراطية المغربية،
كما استغرب المشاركون في المائدة المستديرة لجوء الحكومة إلى اقتراح قانون جديد خاص بالمجلس الوطني للصحافة (مشروع قانون 15.23)، دون تحديد مصير القانون الحالي (90.13)، وتكليف اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في هذا المشروع التراجعي بإخراج نظام داخلي جديد، دون تحديد مصير النظام الداخلي الحالي، ليجد المهنيون أنفسهم أما قانونين ونظامين داخليين لنفس المجلس. كما ناشد المشاركون، نواب الأمة في غرفتي البرلمان مواجهة التراجع الحقوقي الذي يحمله مشروع القانون 15.23.
ودعا الاتحاد المغربي للشغل إلى الاتفاق على مواصلة العمل الجماعي اليقظ لمصاحبة أي تطور، والعمل على حماية حقوق ومكتسبات المهنة والمهنيين، سواء تعلق الأمر بمؤسسة التنظيم الذاتي أو القوانين المؤطرة لممارسة حرية الصحافة والتعبير في المغرب.