أخبار الشعب.. متابعة محمد شيوي
يتوجه المغرب نحو اعتماد الطاقة النظيفة في مجال استخراج الفوسفاط، الأمر الذي سيسهم في تخفيض الكلفة، إضافة إلى زيادة حجم تنافسية منتجاته، إذ أطلق “المكتب الشريف للفوسفاط” برنامجاً للاستثمار بقيمة 12 مليار دولار للفترة الممتدة من 2023 إلى 2027، وذلك من أجل رفع قدرات الاستخراج المنجمي، وإنتاج الأسمدة، ويلتزم المكتب كذلك تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040، إذ يهدف إلى تشغيل جميع المنشآت الصناعية بالطاقة الخضراء، بحلول عام 2027، عبر إنتاج الكهرباء من الطاقة الريحية والشمسية والكهرومائية.
وكانت جائحة كورونا أثارت اختلالاً في سلاسل التجارة العالمية، وزادت من حدتها الحرب الروسية – الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع أسعار المحروقات، وأيضاً ارتفاع الطلب على السلع بالمقارنة مع العرض، وتقلص حجم تجارة المواد الغذائية الأساسية بما يهدد الأمن الغذائي العالمي.
في الأثناء، سطع نجم المغرب الذي يمتلك إمكانات مهمة تجعل منه ضامناً محتملاً للأمن الغذائي، وذلك عبر امتلاكه أضخم احتياطي عالمي لمادة الفوسفات التي تدخل في صناعة الأسمدة.
وحذر كل من منظمة الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، من احتمال تزايد تدهور الأمن الغذائي في 18 منطقة من بؤر الجوع حيث الصراعات الدولية والتغير المناخي.
وأكد بيان مشترك، أنه منذ الحرب بين روسيا وأوكرانيا، شهدت الأسواق الزراعية تقلبات كبيرة، وأدت الآثار الناجمة عن الحرب، مقترنة بقلة المخزونات العالمية، إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.
مضيفاً أنه “على رغم هذه الاضطرابات ظلت أسواق الرز هادئة نسبياً بسبب الإمدادات العالمية الكبيرة وعدم وجود صلة تجارية مباشرة بالحرب في أوكرانيا، ومع ذلك ارتفعت أسعار الرز بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة منذ سبتمبر من عام 2022”.
وأشار البيان إلى أنه في عام 2022 سجلت أسعار الأسمدة ارتفاعاً قياسياً لأسباب عديدة، منها العقوبات المفروضة على بيلاروس وروسيا، والقيود التجارية التي فرضها كبار منتجي الأسمدة مثل الصين، وعلى رغم تراجع الأسعار بنسبة 80 في المئة تقريباً عن مستويات الذروة التي بلغتها عام 2022، فإنها لا تزال ضعف مثيلاتها في ینایر (كانون الثاني).
ويمتلك المغرب نحو 70 في المئة من الاحتياطي العالمي من مادة الفوسفاط، مما يجعل منه واحداً من أهم منتجي هذه المادة عالمياً، وبحسب “المؤسسة الأميركية للجيوفيزياء” أنتجت المملكة 40 مليون طن من الفوسفاط خلال عام 2022، واحتلت بذلك المرتبة الثانية في لائحة مصدري تلك المادة عالمياً بعد الصين، في وقت يصل فيه الإنتاج العالمي إلى نحو 240 مليون طن، وأدى ارتفاع أسعار الفوسفاط إلى تحقيق “المكتب الشريف للفوسفاط” خلال عام 2022، ارتفاعاً قياسياً في رقم المعاملات.