اخبار الشعب/
منذ الحاقها من رئاسة جامعة عبدالمالك السعدي إلى ادارة كلية الطب والصيدلة بطنجة، لم تطأ قدماها في الكلية لأزيد من ست سنوات، حتى أصبحت لسان حال الموظفين والعاملين داخل هذه المؤسسة، في مقابل ذلك تتقاضى الموظفة الشبح المسمات (ر.م) من درجة متصرفة أجرا شهريا على هذا الغياب، الأمر الذي يمكن نعته بالخيانة العظمى في حق الوطن، وذلك باستفادها من الامتيازات والإكراميات واقتصاد الريع وعدم تكافؤ الفرص بينها وبين باقي الموظفين.
إن استمرار هذه الموظفة الشبح في تماطلها وتغيبها عن العمل دون مبرر، يدعوا الى التساؤل عن آليات المراقبة والمحاسبة الغائبة داخل هذه المؤسسة الجامعية المحترمة، وعن المسؤولين بالتستر على مثل هذه الأفعال، أم أن هذه الحماية والتغطية من ورائها مصالح مادية ومعنوية متبادلة، خاصة بعد ادعائها (ر.م) بأنها إمرأة أعمال ومتزوجة، وأن وقتها لا يسمح لها بأداء واجبها، مستغلة في ذات الآن منصبها كنائبة رئيس المجلس الجهوي بطنجة
كل هذه الأمور تطرح عدة تساؤلات حول من يحمي هذه الموظفة الشبح، التي كان من الأحرى بها الالتحاق بعملها وأداء واجبها، أو ترك هذا المنصب لم يستحقه من المعطلين والباحثين عن لقمة العيش، وهل ستقوم الكلية بوضع حد لهذا التسيب، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحرص على صرف الأجرة الشهرية مقابل العمل؟ أم أن هذه الموظفة الشبح أصبحت فوق القانون؟