أخبار الشعب.. متابعة محمد شيوي
أعلن سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، بصفته رئيسا لمنظمة “بريكس”، أن الأخيرة “قررت توجيه دعوات إلى ست دول للانضمام بشكل رسمي إلى التكتل ابتداء من فاتح يناير المقبل”، من ضمنها ثلاث دول عربية، هي الإمارات والسعودية ومصر، إضافة إلى كل من إيران والأرجنتين وإثيوبيا، في وقت غاب اسم الجزائر عن القائمة، رغم العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية القوية التي تربطها ببعض دول “بريكس”، على غرار روسيا وجنوب إفريقيا.
غياب يطرح مجموعة من التساؤلات حول الأسباب المفسرة لرفض طلب الجزائر عضوية المنظمة، رغم التأكيدات المتتالية للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على أن عضوية بلاده في بريكس “تحظى بدعم أغلب دول هذا التكتل”، فيما يرى متتبعون أن الأسباب الاقتصادية والسياسية لهذا الرفض تفرض بدورها على الجزائر “مراجعة نموذجها السياسي والاقتصادي”، وتحديث خطابها السياسي الذي يبدو أنه سيفقد الكثير من مصداقيته بعد “صفعة بريكس”.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في وقت سابق، إن معايير توسيع مجموعة “بريكس”، تضمنت وزن وهيبة الدولة ومواقفها على الساحة الدولية.
وليد كبير، صحافي جزائري معارض، قال إن “رفض الطلب الجزائري كان متوقعا، نظرا لمجموعة من الأسباب، أولها أن الاقتصاد الجزائري ليس اقتصادا تنافسيا، ولا يملك مقومات الانضمام إلى بريكس”، مضيفا أن “عدم جدية النظام الجزائري وتزويره الأرقام المتعلقة بالصادرات خارج المحروقات، إضافة إلى عدم تكتله على المستوى الإقليمي وعدوانيته مع جيرانه، كلها أسباب عجلت برفض هذا الطلب”.
وأورد كبير أن “هذا الرفض يؤكد مرة أخرى فشل النظام الجزائري على المستوى الدولي، وينفي ما روجه الرئيس عبد المجيد تبون في العديد من المناسبات حول وجود إجماع لدى الدول الأعضاء في منظمة بريكس على مسألة انضمام الجزائر، وبالتالي فشل كل المحاولات الجزائرية في هذا الإطار، بما فيها إيداع مبلغ 1,5 مليار دولار في بنك بريكس، والجولات المكوكية التي قادت تبون وشنقريحة إلى كل من روسيا والصين والبرازيل، وعقد صفقات سلاح معها في أفق إقناعها بطلب الانضمام”.
ورجح الصحافي الجزائري المعارض أن تكون “الهند والبرازيل رفضتا هذا الانضمام الجزائري، بالنظر إلى أن قبول عضوية أي دولة يقتضي تأييد كل الدول الأعضاء في المنظمة، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على استمرار النظام الجزائري في مراكمة الفشل والانتكاسات نتيجة سياساته واختياراته الخاطئة”.
وخلص المصرح لهسبريس إلى أن “تزامن هذا الرفض مع الذكرى الثانية لقطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب يُحتم على حكامها إعادة النظر في مواقفهم التي طالما أعاقت إقامة تكتل المغرب الكبير، الذي إن توفرت الإرادة السياسية لإحيائه فمن الممكن أن يضطلع بدور إستراتيجي هام، ويخلق معادلات سياسية واقتصادية وتنموية جديدة، تجعل منه منافسا قويا لأقوى التكتلات الاقتصادية في العالم، بما فيها منظمة بريكس”.
بدر زاهر الأزرق، خبير اقتصادي، قال إن “كل المعطيات والمؤشرات الاقتصادية كانت تؤكد أنه من الصعب على الجزائر، بنموذجها الاقتصادي الحالي الذي يرتهن بشكل كبير إلى نمطية اقتصادية أحادية، ترتكز أساسا على عائدات النفط والغاز، أن تظفر بمقعد داخل بريكس”، مشيرا إلى أن “حجم الناتج الداخلي الخام للجزائر والقدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين، ثم مسألة حرية المبادرة الفردية وحرية إنشاء المقاولات في هذا البلد، كلها عوامل عجلت برفض طلب الأخير”.
وإلى جانب هذه العوامل، يسجل المتحدث عينه أن “عامل الاستقرار السياسي هو الآخر يفسر في جزء كبير منه هذا الرفض، ذلك أن الجزائر ما فتئت تقرع طبول الحرب في المنطقة، وصعدت من لهجتها تجاه المغرب في الآونة الأخيرة، وهو ما شكل إشارة سلبية أضعفت الملف الجزائري، والتقطتها دول بريكس، رغم وجود جنوب إفريقيا، حليفة الجزائر، في هذا التكتل، وفشلها في تعزيز الملف الجزائري للظفر بهذه العضوية، في وقت تمكنت دول تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة من الدخول إلى بريكس، على غرار إثيوبيا والأرجنتين”.
“الجزائر حاولت استثمار علاقاتها السياسية مع مجموعة من شركائها داخل التكتل للحصول على مقعد فيه”، يحلل الأزرق في تصريحه لهسبريس، موضحا أن “الدول المنتمية إلى هذه المنظمة تبحث عن تحقيق مصالحها الاقتصادية وليس فقط عن المجاملات السياسية، وهو ما لم تلتقطه الجزائر، لتوجه إليها بذلك دول بريكس رسالة قوية من أجل إعادة النظر في نموذجها الاقتصادي والعمل على تطويره”.
في المقابل، اعتبر الخبير الاقتصادي عينه أن “انضمام مجموعة من الدول الشريكة للمغرب إلى هذا التكتل، أبرزها الإمارات والسعودية، هو أمر جد إيجابي بالنسبة للمملكة المغربية التي تربطها قبل ذلك علاقات اقتصادية قوية مع دول ‘بريكس’، في مقدمتها الصين والهند وروسيا”، مشددا على أن “مسألة انضمام المغرب إلى هذا التكتل من عدمه ليست مطروحة في الوقت الراهن بالنسبة للرباط، التي تعكف على بناء نموذجها الاقتصادي، كما أن لديها توجهات خاصة على مستوى القارة السمراء من خلال اقتحام التكتلات الإقليمية والقارية، سواء في إفريقيا أو في أمريكا اللاتينية”.
هشام معتضد، خبير في العلاقات الدولية، علق على رفض الطلب الجزائري بالقول إنه “صفعة سياسية كبيرة وانتكاسة دبلوماسية مدوية للنظام الجزائري ومؤسساته العسكرية، خاصة بعد التسويق الإعلامي غير المسبوق الذي اعتمدته السلطات الجزائرية ليرافق رغبتها في الانضمام إلى هذا التجمع الاقتصادي”، مشيرا إلى أن “التمويه الإعلامي والتضليل السياسي الذي اعتمده ساكن قصر المرادية لتزييف الحقائق لدى الرأي العام الجزائري والإفريقي والدولي بشأن مسطرة وضع طلب الانضمام إلى بريكس، ومحاولة الترويج لتلقي الدعم اللامشروط من طرف أعضائه، سيفقد الرصيد القيمي الجزائري الكثير من الأسهم في بورصة الشأن الدولي والعلاقات الدولية”.
وسجل معتضد، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الرفض سيؤثر بدون شك، ليس فقط على صورة الجزائر الاقتصادية والتجارية والسياسة، وإنما أيضا على مصداقية خطابها الدبلوماسي ومدى جدية تحركاتها السياسية على مستوى الساحة الدولية، وأهلية قيادتها لتدبير شؤون الدولة وسياستها الخارجية”.
وأشار المتحدث إلى أن “القيادة الجزائرية ستكون مجبرة على إعادة حساباتها السياسية وتصورتها الإستراتيجية، خاصة أن هذا الرفض أتى من دول تعتبرها الجزائر حليفة لها من الدرجة الأولى، وتتغنى بتواجدها في أحضانها الإستراتيجية، وهو ما سيزيد من تأزيم الوضع السياسي لدى النظام الجزائري الذي يراهن على حسابات ضيقة في تحركاته الدولية”.
وخلص المحلل ذاته إلى أن “قبول دول بعيدة سياسيا عن التجمع الإيديولوجي لمجموعة بريكس، في حين تم رفض الجزائر التي راهنت فقط على نافذة التعاطف الإيديولوجي لولوجها، يؤكد مرة أخرى أن تشكيل التكتلات الاقتصادية والتحالفات التجارية الدولية لا يتخذ الإيديولوجية أو الخطاب السياسي معيارًا للالتحاق بها”، موضحا أن “الحسابات البراغماتية والواقعية الإستراتيجية هي ما يفتح الباب للانخراط فيها، وهذا ما لا يستطيع فكر السلطة في الجزائر استيعابه، الذي مازال يتشبث بالتوجهات التقليدية والمتجاوزة تاريخيا، على غرار افتعال نزاعات من أجل التدخل في الشؤون السياسية للدول أو تمويل جماعات من أجل خلق نوع من اللااستقرار السياسي في المنطقة”.