أدانت المحكمة الزجرية في العاصمة البلجيكية بروكسيل، مغربيا بالسجن أربع سنوات، إثر متابعته من طرف المدعي العام بتهم الاحتجاز والاغتصاب والتعذيب في حق زوجته القاصر.

وحسب بعض المصادر الاعلامية، أن المسمى “س. أ” المدان بالسجن، عاد إلى بلجيكا سنة 2020 وبرفقته فتاة تصغره بـ 16 عاما تزوج بها وفقا للشروط القانونية في المغرب، وبمجرد دخولها المنزل قام بمصادرة هاتفها النقال وجواز سفرها.

وتضيف المصادر أن الجاني شرع في ممارسة شتى أنواع التعذيب على زوجته حسب ما أكدته محاضر الشرطة خلال كافة مراحل الاستماع إلى الضحية التي أكدت أن زوجها قام بسجنها في المنزل واغتصابها لمدة شهر.

الفتاة التي لم تغادر قريتها في المغرب منذ ولادتها، وجدت نفسها في بلد أجنبي غير قادرة على الدفاع عن نفسها بسبب اتقانها للعربية فقط، العامل الذي استغله الزوج الذي شرع في اضطهادها لتلبية نزواتها وخدمة والديه تحت ظروف مزرية وصفتها الضحية بأنها كانت وسط بيت يسوده الرعب الشديد.

وجاء اكتشاف حالة الضحية، بعدما تمكنت في غفلة من زوجها من بعث رسالة قصيرة إلى ابن عمها القاطن في إسبانيا، وذلك خلال استرجاعها لحريتها النادرة في إحدى اللحظات، وبفضل إبلاغ المتلقي للشرطة تمكنت هذه الأخيرة من انقاذ الفتاة من الرعب الذي عاشته.

وحسب صحف بلجيكية، فإن ابن عم الضحية قام بإرسال الرسالة لضباط الشرطة الذين تنقلوا بدورهم إلى المنزل المعلوم، حيث تم الحديث مع والدة الزوج فيما وجد الأمنيون صعوبة في التواصل مع الزوجة لكونها تتحدث العربية فقط.

وبمساعدة مترجم ، تمكنت الشابة من التحدث إلى الشرطة وفضح ممارسات الاغتصاب المتكرر وسجنها من طرف زوجها. ليتم بعده القبض على “س.أ ” واحالته على المحكمة التي قررت الحكم عليه بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ.

وأدان المدعي العام في مرافعته خلال الجلسة الأخيرة، ما وصفه بـ”الرعب” الذي تعرضت له الشابة. وقال “س.أ ” إن ما يقوم به يدخل في إطار طاعة الزوجة لزوجها” ولا علاقة له بأي فعل إجرامي.

وفي المقابل، أوضحت المحكمة، أن المتهم متناقض في تصريحاته فيما أثبتت نتائج الفحوصات الطبية التي أجريت على الضحية صدق أقوالها.

إلى ذلك، طالب “س.أ” البراءة من المحكمة، لكنها رفضت بمبرر أن تصوره عن المرأة غير مقبول، وخاطبه القاضي “عليك أن تفهم أن زوجتك ليست ملكا لك، وأنها ليست شيئا، وإذا كررت الفعلة فإنك ستقدم إلى العدالة مرة أخرى ليتم مؤاخذتك بتهم جنائية أخرى”.