أخبار الشعب.. متابعة محمد شيوي
أنهت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، أخيرا الستار على قضية مثيرة وصلت تداعياتها إلى المحاكم المحلية، ويتعلق الأمر بإدانة زوجين بسنتين حبسا نافذا على خلفية اعتداء على محام بهيئة المحامين بطنجة داخل مكتبه، وهو ما جعل الأخير يربط الاتصال، وقتها، بالمصالح الأمنية التي حلت بمكتبه وعاينت واقعة الاعتداء ليتم إيقاف الزوجين وإحالتهما على السجن المحلي.
وحسب ما أوردته الأخبار، فإن الزوجين المتهمين، المتحدرين من جماعة اكزناية، توجها صوب مكتب المحامي في إطار ترافعه عنهما في قضية متعلقة بتعويض عن حادثة سير تعرض لها أحد أبنائهما منذ حوالي 17 سنة، غير أن التعويض الذي توصلا به، أخيرا، لم يقنعهما، ليتوجها صوب مكتب المحامي محاولين الاحتجاج عليه، وتأكيد أن هناك شكوكا تحوم حول قيمة التعويضات على حد قول المتهمين، وهو ما جعل المحامي المشتكي يحاول طردهما من مكتبه بسبب ما بدر منهما من سلوك وصف بالعنيف في حقه نفسيا وجسديا، ليقوم أحدهما بدفعه.
ومباشرة بعد هذه الواقعة، قام المحامي بربط الاتصال بالمصالح الأمنية التي اعتقلت الزوجين بناء على تعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، وبعد الاستماع إليهما، في محاضر قانونية، تمت إحالتهما وقتها على السجن المحلي، في حين بادرت أسرة المتهمين إلى نشر بلاغات، على مواقع التواصل الاجتماعي، حول ما أسمته، حينها، اختفاء المتهمين في ظروف غامضة، قبل أن تتوصل بمعلومات حول وجودهما بالسجن المحلي بسبب قضية الاعتداء المشار إليها.
وآزر المحامي الضحية العشرات من المحامين الذين حجوا للمحكمة الابتدائية لمواجهة المتهمين، ناهيك عن وجود أطراف كانت تحاول الدخول بخيط أبيض بين الطرفين لكون الزوجين يعيلان ثمانية أبناء، غير أن القضاء قرر إدانتهما بالحبس النافذ بناء على المعطيات المتوفرة لديه، بما فيها شهود كانوا حاضرين أثناء الواقعة، في وقت تم تحويل المتهمة إلى سجن أصيلة والإبقاء على زوجها في سجن طنجة.
