اخبار الشعب/
تابعت النقابة الوطنية للإعلام و الصحافة الالكترونية المنضوية تحت لواء نقابة الإتحاد الوطني للشغالين ما يقع من احداث ذات اهمية..؛ هذه الأخبار التي من حق الراي العام الإخبار بها..؛ حيت جرى مؤخرا
- افتتاح السنة القضائية ولم يتم تعميم الإخبار بهذا الحدث الا لبعض وسائل الاعلام دون غيرها..
-
وقوع جريمة قتل بالحي السكني حي الحبوب بخريبكة، التي شاع الإخبار بها الا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك مساء يوم الاربعاء 31 يناير -2024
ورغم حضور بعض المنابر الاعلامية من اجل استجلاء الحقيقة والخبر اليقين..، لم تجد مصدرا مسؤولا مؤهلا لتنوير ممثلي تلك المنابر بما حدث؛ مما فتح المجال للإشاعة ونشر الاخبار الزائفة في بعض الصفحات الفايسبوكية..
حقا اذا كان من جهة تعذر اخبار ممثلي وسائل للإعلام بحيثيات وتفاصيل الجريمة بسبب عدم اكتمال معطيات يقينية حولها، التي لا تكون متوفرة الا بعض توقيف المشتبه به الرئيسي والقيام بتحقيق قضائي وتشريح الجثة وانتظار نتائج الطب الشرعي وتحرير محضر شرطي يتعلق بالجريمة وأسباب وقوعها وظروف وملابسات هذا الحادث المأساوي..واحالة الملف على النيابة العامة وتكييف الأحداث قانونيا..؛ فإنه كان من الممكن اولا إصدار بلاغ رسمي يتضمن معلومات عامة ضمانا للحق في الوصول للمعلومة؛ ودلك بإصدار بلاغ رسمي يتضمن المعلومات العامة كإعلان التوقيف وزمان ومكان القتل والتعريف بالمشتبه به وبعض الإجراءات العامة التي اتخذت..؛ على غرار ما تفعل باقي المؤسسات بمختلف جهات المملكة المغربية، التي تصدر بلاغات (المديريات العامة للأمن، وكلاء الملك..)
وذلك “وفقًا لأحكام الدستور، لا سيما المادة 27 منه والقانون 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات، التي تحتفظ بها الإدارات العامة والمؤسسات والهيئات المنتخبة التي تقدم الخدمة العامة”…” والتي ينبغي عليها نشر المعلومات بشكل استباقي، بجميع وسائل النشر الممكنة، لا سيما عبر البوابات الوطنية للبيانات العمومية أو عبر المواقع الإلكترونية للإدارات أو المؤسسات
وعليه ورغم انتظار هذه المنابر المحلية على مضد هذا الاستباق الإعلامي المؤسساتي وذلك بإصدار بلاغ صحفي رسمي عبر المسؤول عن التواصل بالمصلحة بخصوص هذه الجريمة النكراء..، التي تم توقيف المشتبه به واعادة تمثيلها..،و التي اخبر بموعدها البعض دون اخبار كافة المنابر الاعلامية الرسمية المحلية
وعليه فان النقابة وهي تصيغ هذا البيان تعبر عن اسفها عن عدم نهج هذه المؤسسات لسياسة القرب وتمكين المؤسسات الاعلامية الرسمية من المعلومة كحق دستوري وقانوني تفاديا لاي تعتيم إعلامي وتوسيع الفجوة والتباعد بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الاعلامية كشريك رئيسي في القيام بدورها الفعال في الإخبار اليقين والتوعية وبناء مجتمع التواصل القائم على قيم المواطنة والاحترام التام لضوابط وقواعد دولة الحق والقانون وخدمة الصالح العام
عموما تدعو النقابة الوطنية للصحافة والاعلام المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغالين هذه المؤسسات تحمل مسؤوليتها كمصدر رسمي للمعلومة في ضمان حق المؤسسات الاعلامية المحلية في الحق في الوصول إلى المعلومة كحق دستوري وقانوني.
