اخبار الشعب/
في كل سنة عند دخول الموسم المهني، نجد أنفسنا من جهة في صراع مع البطاقة المهنية للصحافة، وإجراءات وشروط الولوج إلى المهنة، واشكالية المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة، وغياب نموذج اقتصادي حقيقي يضمن تحسين الأوضاع الاجتماعية للصحافيين وتشجيع المقاولات على الاستثمار في مجال الإعلام. ومن جهة أخرى نجد أنفسنا وجها لوجه أمام المجلس الوطني للصحافة الذي يلفي نفسه هو كذلك يمارس الإجحاف والإقصاء سواء عن قصد أو غير قصد، نتيجة لغياب مقتضيات قانونية ونصوص تشريعية واضحة تؤطره وتضبطه لممارسة مهامه بشكل صحيح وسليم، وتفرض عليه وجوب السهر على تطبيق القوانين، كما أن الغموض واللبس اللذان يكتنفان بعض تأويلات منطوق النصوص القانونية قد ساهم إلى حد كبير في خلق الصدام والجدال والسجال بين أعضاء المجلس وبعض المهنيين. وهو ما يتسبب في كل مرة في تبادل الاتهامات بين الأطراف المهنية في حين أن المشكل الحقيقي يكمن في التشريعات القانونية لتنظيم المهنة.
ولذلك فإن الفرصة الوحيدة التي يمكنها أن تخلص الجميع من هذا الجدال والسجال والصدام بين المهنيين وهيئة التنظيم الذاتي للمهنة، هي الفرصة التي فتحتها اللجنة المؤقتة لتعديل تلك القوانين التي أثبتت خلال تجربة المجلس الوطني للصحافة قصورها وعيوبها ونقصانها.
وعليه نقول للزملاء والزميلات وكافة المهنيين أن عدم المشاركة في هذا الورش التشريعي والحوار الوطني حول تعديل بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بمدونة الصحافة والنشر، نقول لهم إذا لم تشاركوا فقد حكمتم على أنفسكم بالإقصاء.
لأن من لا يعنيه أمر المشاركة ليس له الحق في التعقيب
لهذا ندعو كافة المهنيين أن يسجلوا موعدهم مع التاريخ، والحضور بكثافة غدا السبت 09 مارس 2024 بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء، وذلك من أجل إحداث التغيير وتعديل القوانين المجحفة واقتراح مقتضيات أخرى أكثر مهنية أكثر حرية، منها :
قانون المراسل الصحفي
قانون المقاول الذاتي
قانون المقاولة الإعلامية
قانون البطائق المهنية
قانون انتخاب المجلس الوطني للصحافة
تسطير النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية
