أخبار الشعب / حميد مناجي
في إطار الحملات التمشيطية المكثفة والروتين اليومي الذي تبذله عناصر الدرك الكارة، أسفرت تحركات ميدانية قادها شخصياً قائد مركز الدرك الملكي الجديد عن إيقاف مروج مخدرات متلبساً بحيازة محجوزات الممنوعات، وكان برفقة فتاة (حسب ما يروج أنها متشردة)، وذلك على مستوى “زنقة الكيالة”.
وعلمت جريدة “أخبار الشعب” أن هذه العملية النوعية جاءت تفاعلاً مع ما تداولته بعض الصفحات حول عودة بعض الأوكار المشبوهة بالمنطقة. وبفضل الخبرة الميدانية والحنكة التي يتمتع بها قائد المركز الجديد، واعتماده خططاً واستراتيجيات أمنية استباقية، تم الوقوف بالمرصاد لهذه التحركات وتفكيك نشاط المشتبه به في عين المكان.
وقد تم اقتاد المعنيين بالأمر إلى مقر مركز الدرك الملكي، وتعميق البحث معهما تحت إشراف النيابة العامة المختصة للوقوف على الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، وما إذا كان المشتبه فيه موضوع مذكرات بحث وطنية سابقة.
لقيت هذه التحركات الأمنية والحملات المكثفة استحساناً وإشادة واسعة من طرف ساكنة الكارة، وخصوصاً قاطني حي “زنقة الكيالة”، لما تشكله هذه الدوريات اليومية من إعادة للأمن والطمأنينة وإغلاق المنافذ أمام مروجي السموم.
تساؤلات تفرض نفسها أمام الرأي العام:
هل عادت أوكار الدعارة بالفعل؟ إن ما تداولته بعض الصفحات المحلية يطرح علامات استفهام حول حقيقة عودة هذه الأوكار، أم أن يقظة التدخلات الأمنية الأخيرة قطعت الطريق قبل استفحال الظاهرة؟
لماذا تتكرر تسمية “زنقة الكيالة” كـ “نقطة سوداء”؟ هل الأمر يرتبط بطبيعة التخطيط العمراني والكثافة أم بحاجة المنطقة إلى حلول جذرية تتجاوز البعد الأمني الصرف؟
من يتحمل المسؤولية؟ هل هي مسؤلية مشتركة بين المقاربة الأمنية، وتدبير الشأن المحلي، وغياب التأطير المجتمعي والجمعوي لمكافحة الظواهر الجرمية وإعادة تأهيل مثل هذه الأحياء؟
