اخبار الشعب/ أشرف ليمام
المقاربة النوع هي مفهوم يهدف إلى تعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين، وهي مبادرة تناولتها المملكة المغربية العلوية الشريفة بإيجابية وجدية، تجسيدًا لرؤية حديثة ومستقبلية في مجال حقوق المرأة والتمكين النسوي. يجسد هذا النهج الرائد الجهود الجادة التي بذلتها المملكة المغربية لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتحقيق التوازن بين الجنسين في مختلف المجالات .
منذ القرن التاسع عشر، اتخذت المملكة المغربية العديد من الإصلاحات والتحولات في مجال حقوق المرأة، حيث تبنت سياسات وبرامج متعددة لتعزيز دور المرأة في المجتمع وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا. وفي العقود الأخيرة، شهدنا زخمًا ملحوظًا في هذا المجال، حيث تم اعتماد العديد من القوانين والسياسات التي تعزز مشاركة المرأة في الحياة العامة وتضمن حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية .
تتمثل إحدى أبرز الإنجازات في هذا السياق في تعديل القانون الأسري المغربي، الذي كان يعتبر في الماضي عائقًا أمام حقوق المرأة في الميراث والطلاق وحضانة الأطفال. بفضل التعديلات الجديدة، حصلت المرأة المغربية على حقوق أكبر وحماية أفضل في هذه القضايا، مما ساهم في تحسين مكانتها وتعزيز حقوقها .
بالإضافة إلى ذلك، اهتمت المملكة المغربية بتعزيز تمثيل المرأة في المجالات الحكومية والسياسية والاقتصادية، حيث شهدنا زيادة ملحوظة في عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية وصناع القرار. كما تم إطلاق مبادرات وبرامج لدعم ريادة الأعمال النسائية وتشجيع المرأة على المشاركة الفعّالة في الاقتصاد .
بالنظر إلى هذه الجهود والتحولات الإيجابية، يمكن القول بثقة أن المملكة المغربية العلوية الشريفة اتخذت مقاربة النوع لتعكس التزامها الجاد بتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وهي خطوات إيجابية نحو مجتمع أكثر تقدمًا وتنمية شاملة للجميع .
