أخبار الشعب.. متابعة محمد شيوي
أصدرت الداخلية قررا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الجماعي آيت بن يعقوب ونائبه الأول عن مزاولة مهامهما، على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي رصد مجموعة من الاختلالات في الجانبين التسييري والمالي.
وتم تبليغ رئيس المجلس الجماعي آيت بن يعقوب، ونائبه الأول بقرار التوقيف المتخذ في حقهما، كما تم إبلاغهما بإحالة ملف عزلهما على المحكمة الإدارية بمدينة مكناس، بناء على النقط الواردة في تقرير لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية.
كما تم تكليف النائب الثاني للرئيس بتصريف أعمال المجلس مؤقتا، في انتظار صدور أحكام نهائية في حق رئيس المجلس ونائبه الأول، وإعادة انتخاب رئيس جديد لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، أصدرت تقريرا وصف ضد رئيس المجلس الجماعي الموقوف ونائبه الأول (ينتميان معا إلى حزب التجمع الوطني للأحرار) على المستويين التسييري والمالي، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى إعطاء أوامرها إلى عامل الإقليم باتخاذ الإجراءات القانونية في حق المعنيين بالأمر.
و التقرير الصادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية حول جماعة آيت بن يعقوب من شأنه أن يحيل الرئيس الموقوف ومن معه على القضاء الجنائي (محكمة جرائم الأموال)، بعد البت في ملف العزل الرائج حاليا لدى القضاء الإداري.