خطوط النواصر /
لم يكن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط في حق “اليوتيوبر” محمد رضا الطاوجني، مجرد فصل قضائي في نزاع بين شخصين، بقدر ما كان مؤشرا جديدا على التحول الذي تعرفه الساحة الرقمية المغربية، حيث لم يعد الفضاء الافتراضي منطقة رمادية مفتوحة على الكلام بلا ضوابط، بل أصبح مجالا يخضع بدوره لمنطق المسؤولية والمحاسبة.
إدانة الطاوجني بغرامة مالية نافذة وتعويض مدني ثقيل لفائدة الأمير هشام، مع الأمر بحذف المادة موضوع الشكاية ونشر الحكم على نفقته، تحمل في عمقها رسالة واضحة: أن الكلمة حين تتحول من نقد مشروع إلى مساس بالشرف والاعتبار، تصبح تحت طائلة القانون مهما كان المنبر الذي صدرت منه.
لقد تعود جزء من صناع المحتوى في السنوات الأخيرة على توسيع هامش “الجرأة” إلى حدود الانفلات، مستندين إلى وهم شائع مفاده أن منصة يوتيوب أو مواقع التواصل الاجتماعي تتيح حصانة غير معلنة ضد المتابعة، وأن الإثارة والاتهام والتلميح يمكن أن تُمرَّر تحت عنوان “حرية الرأي”. غير أن الواقع القضائي بدأ يرسم معالم مرحلة مختلفة، عنوانها أن الحرية لا تعني الفوضى، وأن التشهير لا يمكن أن يُسوَّق باعتباره صحافة بديلة أو كشفا للحقيقة.
القضية هنا لا تتعلق باسم الأمير هشام فقط، ولا بشخص الطاوجني وحده، بل تتجاوزهما إلى سؤال أكبر يهم المشهد الإعلامي الرقمي بالمغرب: هل أصبح بعض المؤثرين واليوتيوبرز يمارسون سلطة إعلامية دون تكوين مهني، ودون أخلاقيات، ودون إدراك لثقل الكلمة حين تمس الأفراد والمؤسسات؟
فما يجري اليوم هو أن “الميكروفون الرقمي” صار في متناول الجميع، لكن المسؤولية ليست في متناول الجميع. هناك فرق جوهري بين النقد المبني على الوقائع، وبين توجيه الاتهامات أو الإيحاءات التي تمس السمعة الشخصية دون سند موثق. وفي غياب هذا التمييز، تتحول المنصات من فضاءات للنقاش إلى محاكم شعبية تصدر أحكامها عبر العناوين الصادمة والمشاهدات المرتفعة.
ومن هذه الزاوية، يبدو الحكم القضائي رسالة مزدوجة:
رسالة إلى صناع المحتوى بأن الشهرة الإلكترونية لا تمنح امتياز الإفلات من العقاب، ورسالة إلى الرأي العام بأن الدولة ماضية نحو تقنين الفضاء الرقمي بنفس الحزم الذي تؤطر به الإعلام التقليدي.
لكن، في المقابل، يظل التحدي الحقيقي هو تحقيق التوازن الدقيق بين حماية الأشخاص من القذف والتشهير، وبين عدم تحويل القضاء إلى أداة تخويف تكبح حرية النقد الجاد والمسؤول. فالمجتمعات الديمقراطية لا تحتاج إلى إسكات الأصوات، لكنها تحتاج أيضا إلى أصوات تعرف الفرق بين كشف الحقيقة وصناعة الفضائح.
إن ملف الطاوجني والأمير هشام ليس نهاية نزاع شخصي فحسب، بل هو عنوان لمرحلة جديدة تقول بوضوح:
في العصر الرقمي، لا يكفي أن تملك قناة ومنبرا وجمهورا… بل يجب أن تملك أيضا ما هو أهم: الدليل، والمهنية، والمسؤولية.
